أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إلغاء رسوم الصادرات السعودية، بدءًا من أكتوبر 2024، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على التجار والمصدرين. ستتمكن الصادرات السعودية من عبور المنافذ الجمركية دون أي رسوم، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالميًا. يشمل هذا القرار تخفيض الرسوم للواردات من خلال نظام جديد يتمثل في تحصيل مقابل مالي قدره 0.15% من قيمة البضائع الواردة، بهدف تقليص وتخفيض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب التكاليف بدقة.
إلغاء رسوم الصادرات السعودية وتحفيز النمو
مفاجأة للتجار.. ابتداءً من 6 أكتوبر 2024، ستصبح جميع الصادرات السعودية معفاة من الرسوم الجمركية، ما يعزز القدرة التنافسية للمصدرين، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تشمل الخدمات التي ستعفى من الرسوم: معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات الحمالة، والفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية. سيدعم هذا التغيير رؤية السعودية 2030 في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية وزيادة الصادرات الوطنية.
تخفيض رسوم الواردات وتسهيل التجارة السعودية
بالتوازي مع إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، أعلنت الهيئة عن تخفيض الرسوم المفروضة على الواردات، حيث سيتم فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع بنسبة 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، بحد أقصى 500 ريال، وهو ما يمثل نقلة نوعية في خفض التكاليف وتعزيز الشفافية.
الهدف من هذا النظام الجديد هو توحيد آلية احتساب الرسوم بين مختلف المنافذ البرية، البحرية، والجوية، مما يسهم في تيسير التجارة وتقليل الأعباء على المستوردين. من المتوقع أن يكون لإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية تأثير إيجابي كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيساهم القرار في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة هوامش الربح لهذه المنشآت.