يعلن الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان.. قراراً حول إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية وكذلك المنتجعات السكنية. بناء على الموافقة الكريمة، ابتداء من يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، ووفق تقرير وكالة الأنباء السعودية. يأتي هذا كجزء من الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات البلدية في مدن المملكة العربية السعودية، في إطار تعزيز القطاع السياحي وتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وزيادة التنافسية في هذا القطاع.
دوافع قرار إيقاف رسوم اصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية
تم اتخاذ قرار إيقاف رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية بارزة، والمساهمة في تطوير القطاع السياحي، وتعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، واستغلال الفرص الاستثمارية المبشرة. بالإضافة إلى دوره الفعال في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بتطوير مرافق الضيافة وتقليل تكاليف التشغيل.
“اقرأ أيضاً: تابع أبرز تفاصيل ارتفاع الايجارات بالمملكة السعودية رغم تباطؤ معدل التضخم 2024“
دعوة المستثمرين في مجال السياحة للاستفادة من القرار
وجهت وزارتي البلديات والإسكان والسياحة دعوة للمستثمرين في مجال السياحة للاستفادة من القرار من خلال تجديد أو إصدار رخصة لأنشطتهم التجارية في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي، مع الالتزام بالمعايير والعمل على تطوير منشآتهم لضمان جودة وإستدامة الخدمات السياحية. وأكدت تنظيم مجموعة ورش عمل وجلسات تعريفية وتوعوية لأصحاب فنادق، شقق فندقية، ومنتجعات سكنية، بهدف شرح وتوضيح القرار فيما يتعلق بتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين في مجال السياحة.
البعد الاستراتيجي لقرار ايقاف رسوم اصدار رخصة الانشطة التجارية
يأتي قرار الإيقاف الصادر بشأن رسوم إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، كخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في القطاع السياحي. لإنشاء فرص عمل جديدة وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر جزءا من المبادرات الاستثمارية التي تم إطلاقها في مارس الماضي لتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية.
فوائد وآثار متوقعة لهذا القرار
أشارت وزارة البلديات والإسكان فيما يخص رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق والمنتجعات إلى فوائد وآثار متوقعة لهذا القرار، وهي:
- خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في مجال السياحة.
- تعزيز وتيسير تطوير القطاع السياحي.
- تخفيف تكاليف المستثمرين في قطاع السياحة من التكاليف الإضافية.
- يستفيد بشكل أساسي من هذا القرار المنتجعات السكنية، الفنادق، والشقق الفندقية.