في خطوة حازمة من قبل وزارة التجارة السعودية، تم إحالة 44 منشأة للنيابة العامة اليوم الاثنين الموافق 13 ربيع الأول 1446 بسبب تنظيمها عروض التخفيضات والمسابقات بدون الحصول على ترخيص. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تطبيق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير القانونية والمضللة، التي قد تؤدي إلى استغلال الجمهور وتضليله بعروض وهمية أو ترويجات غير حقيقية.
تفاصيل إحالة 44 منشأة للنيابة العامة
أكدت وزارة التجارة مرارًا أهمية التزام المنشآت التجارية، سواء كانت محلية أو إلكترونية، بالحصول على التراخيص المطلوبة قبل تنظيم أي نوع من الأنشطة التجارية المتعلقة بالتخفيضات أو المسابقات. يعرض عدم الامتثال لهذه القوانين المنشآت للعقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري.
تمتد مراقبة دقيقة للأنشطة التجارية المختلفة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية، ويتم رصد أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة، وضبط المخالفات بشكل مستمر. يعزز هذا النهج الرقابي من حماية حقوق المستهلكين ويضمن توفير بيئة تجارية آمنة وشفافة، حيث لا يسمح لأصحاب الأعمال بممارسة أنشطة قد تضر بمصلحة الجمهور.
“اقرأ المزيد عن: خطوات شطب السجل التجاري للشركات“
العقوبات المفروضة التي ينص عليها القانون
وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين بعد إحالة 44 منشأة للنيابة العامة، منها السجن والغرامات المالية والتشهير بعد صدور الأحكام القضائية النهائية، حيث قد تصل العقوبات إلى:
- السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
- فرض الغرامات المالية التي قد تصل إلى المليون ريال سعودي.
- إمكانية الجمع بين العقوبتين.
لا تقتصر جهود الوزارة على مجرد فرض العقوبات من النيابة العامة.. حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية السوق من الفوضى التي قد تسببها الأنشطة غير القانونية والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى رفع الوعي بين التجار وأصحاب المنشآت حول أهمية اتباع الإجراءات القانونية وعدم التهاون في الحصول على التراخيص المطلوبة.