قفزة مميزة.. السعودية الرابعة عالميًا في OSI تطور إلكتروني مدهش

صنفت السعودية الرابعة عالميًا في OSI حيث تقدمت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح واحدة من الدول الرائدة عالميًا، والأولى إقليميًا، والثاني بين مجموعة دول العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. ونالت المملكة الترتيب السابع بمؤشر المشاركة الإلكترونية، واحتلت القمة مدينة الرياض في قائمة أفضل ثلاث مدن من بين 193 مدينة عالميًا.

السعودية الرابعة عالميًا في OSI

نالت السعودية الرابعة عالميًا في OSI حيث حققت المملكة قفزات ملحوظة في مجالات متعددة من خلال مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، حيث ارتفعت بمقدار 53 مرتبة. وأظهرت تقدمًا بارزًا في مؤشر رأس المال البشري (HCI) بزيادة قدرها 31 مرتبة. وأبرز التقرير أيضًا القفزة النوعية في مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI)، حيث احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في عام 2024 بعد أن تقدمت بمقدار 67 مرتبة.

وبفضل نضج التنظيمات الرقمية الحكومية، التي وصلت إلى 100%، حققت المملكة نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال أيضًا 100%. كذلك ارتفعت المملكة بمقدار مدهش وهو 60 مرتبة في مجال المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال الجدير بالذكر أن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية يعد من أبرز المؤشرات الدولية منذ أكثر من 20 عامًا، حيث يصدر كل عامين ليعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وزيادة الكفاءة، وتحسين تجربة المستخدم.

ترتيبات المملكة السعودية

“اقرأ أيضاً: هيئة المواصفات الفنية تكشف عن 5 مزايا هامة لنظام سلامة المنتجات.

هيئة الحكومة الرقمية

صنفت السعودية الرابعة عالميًا في OSI مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية من هنا أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان على النقاط التالية:

  • استمرار المملكة في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية يعكس دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية لجميع شرائح المستفيدين.
  • أشاد بدورات مميزة.. في الصيانة والمتابعة التي حظيت بها الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، والتي كان لها تأثير على تحسين ترتيب المملكة في المؤشر.
  • أوضح أن الإصلاحات والاستثمارات التي تم تنفيذها أسهمت بشكل فعّال في تعزيز كفاءة العمل المشترك.