تأتي مبادرة تخفيض سعر حليب الأطفال كخطوة حيوية لدعم الأسر السعودية، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه المبادرة بالتعاون مع شركة المراعي لتقديم حليب الأطفال حديثي الولادة وحتى عمر سنتين بنسبة تخفيض تصل إلى 50 بالمئة، ليكون السعر 23 ريالًا للعلبة الواحدة. تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتوسيع برامج الضمان الاجتماعي وتوفير الدعم المباشر للمستفيدين، بهدف تحسين جودة الحياة للأطفال. كما تستفيد منها الأسر المستحقة عبر صيدليات معتمدة، مما يسهم في تقليل العبء المالي على الأسر.
تفاصيل مبادرة تخفيض سعر حليب الأطفال في السعودية
وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن الوزارة، سيكون بمقدور الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي الحصول على حليب الأطفال بسعر مخفض لا يتجاوز 23 ريالاً للعلبة الواحدة بدءًا من 1 أكتوبر 2024. يستفيد من هذا التخفيض الأطفال من حديثي الولادة وحتى عمر 24 شهرًا، حيث سيتم توفير ما يصل إلى 8 علب شهريًا لكل طفل بحجم 400 جرام. تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة أوسع لدعم الأسر السعودية.
شروط مبادرة تخفيض تكلفة حليب الأطفال
للاستفادة من مبادرة تخفيض تكلفة حليب الأطفال، يجب توافر الشروط التالية:
- يجب أن المتقدم يكون مواطنًا سعوديًا.
- إقامة الأسرة بشكل دائم داخل المملكة.
- وجود حساب بنكي نشط للأسرة.
- عدم تلقي الأسرة دعمًا مماثلًا من جهة أخرى.
- أن يكون عمر الطفل المستفيد أقل من سنتين.
خطوات الحصول على الحليب المخفض
فيما يتعلق بالتسجيل في دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. أوضحت وزارة الموارد البشرية أن التسجيل يتم عن طريق زيارة أحد فروع الصيدليات المعتمدة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. يتعين على المواطن تقديم رقم الهاتف المسجل في الضمان الاجتماعي، ثم انتظار استقبال رمز التحقق عبر رسالة نصية. بعد إدخال الرمز، سيتم إرسال رسالة تأكيد تؤكد نجاح التسجيل واستحقاق الدعم.
تأثير المبادرة على الأسر السعودية
تمثل مبادرة تخفيض سعر حليب الأطفال دفعة قوية للأسر المستفيدة، خصوصًا في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية. بتوفير حليب الأطفال بجودة عالية وسعر منخفض، تسهم الوزارة وشركة المراعي في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر وضمان حصول الأطفال على التغذية اللازمة لنموهم.
“اقرأ المزيد عن: موعد صرف الضمان الاجتماعي“
من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحسين الوضع الغذائي للأطفال في الفئات الأقل حظًا، بالإضافة إلى تعزيز دور الحكومة والقطاع الخاص في العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.