أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن إلغاء اشتراطات البناء التي كانت معمولاً بها في السنوات الأخيرة، والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تراخيص البناء وتبسيطها. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتحفيز النشاط العمراني وزيادة الاستثمارات للعقارات.. مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتوفير فرص أكبر للنمو والتطوير العمراني في مصر. من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تحقيق انطلاقة وطفرة إيجابية بالقطاع العقاري وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
تفاصيل قرار إلغاء اشتراطات البناء الحديثة 2021 والعودة لقانون 2008
بحسب القرارات الجديدة، سيتم الالتزام الكامل بالارتفاعات المحددة في المخططات الحالية، مما يضمن تنظيم الارتفاعات في المدن والمناطق السكنية. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على شكل وتجانس العمران وتجنب العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على المظهر الحضري للمدن المصرية.
يرتكز قانون البناء لعام 2008 على عدة ركائز أساسية، منها:
- توافق جميع المشاريع الإنشائية مع المعايير والكودات الهندسية، مما يضمن سلامة وصحة المنشآت ويعزز موثوقيتها وأمانها للمواطنين.
- ممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الأدوار الأرضية والأولى من المباني السكنية، استجابةً لحاجة السكان إلى خدمات قريبة من مناطق السكن، مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار التجاري وتحسين راحة المواطنين.
“اقرأ المزيد عن: موعد حجز شقق بنك الإسكان والتعمير“
تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء
بالتزامن مع العودة لقانون 2008، تعتزم الحكومة تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، بهدف تشجيع المواطنين والمستثمرين على استخراج التراخيص اللازمة بشكل أسرع وأسهل. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لتحفيز القطاع العقاري، الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
التأثيرات المحتملة لقرار إلغاء اشتراطات البناء
إن إلغاء اشتراطات البناء وتفعيل قانون البناء لعام 2008 قد يحركان على السوق العقارية في مصر بشكل إيجابي. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة النشاط العمراني والإسراع في تنفيذ المشروعات العقارية التي كانت متوقفة بسبب التعقيدات السابقة. كما أن تبسيط الإجراءات وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار سيساعد على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
على الجانب الآخر، من المهم أن يتم تطبيق هذه القرارات بشكل صارم لضمان عدم عودة المخالفات والفوضى التي شهدتها بعض المناطق في فترات سابقة. كما يجب أن تكون هناك رقابة فعالة على تنفيذ القوانين والمعايير للحفاظ على جودة المشاريع وسلامة المواطنين.