أعلنت الحكومة المصرية عن منح مهلة شهرين لتسوية أوضاع أصحاب سيارات ذوي الهمم غير المستحقين وسداد الرسوم المترتبة عليهم. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لمراجعة وضبط استيراد وتوزيع السيارات المخصصة لذوي الهمم.. حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات واستغلال هذه الامتيازات من قبل غير المستحقين. تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى حماية حقوق ذوي الهمم وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. كما شددت على أن المخالفين الذين لن يستفيدوا من هذه المهلة سيواجهون عقوبات صارمة.
إجراءات الحكومة بشأن سيارات ذوي الهمم
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قامت بفحص حوالي 146.3 ألف حالة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها غير مستحقة، حيث تم استغلال تلك السيارات بطرق غير قانونية. كما أوضحت أن الوزارة تواصل حصر وفحص السيارات للتأكد من استفادة المستحقين فقط. وبالفعل، تم إلغاء بطاقات تكافل وكرامة لبعض المستغلين من تلك الفئات، بهدف توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير مبالغ مالية للدولة.
كلام الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص سيارات ذوي الهمم
شدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم لضمان عدم استغلال الامتيازات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. كما أكد أن الدولة لن تتسامح مع أي تجاوزات، مشيرًا إلى عدة إجراءات سيتم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف:
- تشكيل لجان مركزية في جميع المحافظات لمراجعة ملفات السيارات وضمان أن الدعم يصل لمستحقيه.
- منح المخالفين مهلة شهرين، وهذه فرصة أخيرة لسداد الرسوم ولتصحيح الأوضاع القانونية.
- تطبيق عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى مصادرة السيارات في حال عدم الالتزام.
- تم بالفعل تسوية أوضاع 13 ألف حالة حتى الآن، مما أدى إلى تحقيق دخل يقدر بمليارات الجنيهات للدولة نتيجة لهذه الإجراءات.
“اقرأ المزيد عن: ايقاف بطاقة التموين لبعض الفئات“
في الختام، تدعو الحكومة جميع المخالفين إلى الاستفادة من هذه المهلة لتسوية أوضاعهم، وتجنب العقوبات المالية الصارمة التي ستُطبق بعد انتهاء المهلة المحددة.