تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن زيادة المعاشات ستُطبق في يوليو 2025، التزامًا بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على أن يتم رفع المعاشات بحد أقصى 15% سنويًا في الأول من يوليو. مع صرف معاشات أكتوبر 2024، أكدت الوزارة عدم وجود زيادات جديدة في هذه الفترة، حيث كانت آخر زيادة قد أُقرت في مارس 2023 بنسبة 15%، استجابةً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وللتخفيف من أعباء المواطنين المستحقين.
موعد زيادة المعاشات والقانون المنظم لها
بموجب المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، تُطبق ارتفاع المعاشات سنويًا في الأول من يوليو. لقد أكدت الوزارة أن الهدف من تحديد هذا الموعد هو تحقيق استقرار مالي لأصحاب المعاشات. كما أوضحت الوزارة أنه في حال حدوث أي تغييرات استثنائية أو قرارات مفاجئة، سيتم الإعلان عنها رسميًا، لكن حتى الآن فإن موعد الزيادة المقبلة هو يوليو 2025.
في الأعوام الأخيرة، بادرت الحكومة بتقديم بعض الزيادات قبل موعدها، كما حدث في مارس 2023، حيث تم صرف زيادة 15% بتكلفة 74 مليار جنيه، لتخفيف الضغط على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، أكدت الوزارة أن مثل هذه القرارات تتطلب ظروفًا استثنائية ولا تعد قاعدة ثابتة.
“اقرأ أيضًا عن: أسعار البنزين في مصر“
تفاصيل صرف معاشات أكتوبر 2024
بالتزامن مع صرف معاشات أكتوبر 2024، تم الإعلان عن آليات تسهيل صرف المعاشات من خلال منافذ متعددة تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- البريد المصري.
- فروع البنوك الحكومية والتجارية.
- شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
توزيع الشرائح وقيمة المعاشات بعد الزيادة الأخيرة
تم تعديل قيمة المعاشات في مارس 2023، وفق الشرائح المختلفة، على النحو التالي:
- الأولى: 1495 جنيه.
- الثانية: 1725 جنيه.
- الثالثة: 1840 جنيه.
- الرابعة: 2300 جنيه.
- الخامسة: 2645 جنيه.
- السادسة: 2990 جنيه.
- السابعة: 3335 جنيه.
- الثامنة: 3680 جنيه.
- التاسعة: 4025 جنيه.
- العاشرة: 4370 جنيه.
- الحادية عشرة: 4715 جنيه.
- الثانية عشرة: 5060 جنيه.
- الثالثة عشرة: 5405 جنيه.
- الرابعة عشرة: 11,592 جنيه.
التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات
تأتي زيادة المعاشات وفقًا للقانون ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل الأعباء على الفئات المستحقة. كما تستمر الحكومة في متابعة الأوضاع الاقتصادية لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم. تلتزم أيضًا وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن أي تغييرات في سياسات المعاشات عبر قنواتها الرسمية لضمان الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين.