في خطوة تعكس تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، على تصنيف فيتش الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. تأتي هذه الخطوة تتويجًا للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وتشير إلى قدرة البلاد على جذب استثمارات جديدة وتحقيق استقرار مالي أكبر. يطرح هذا الارتفاع في التصنيف أسئلة حول مستقبل الاقتصاد المصري وكيف سيؤثر على تكلفة الاقتراض ونمو الاستثمارات.
أسباب رفع تصنيف فيتش الائتماني لمصر
أشارت وكالة فيتش إلى عدة عوامل أسهمت في قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر.. من أبرز هذه العوامل:
- تحسن السيولة الخارجية، حيث شهدت مصر زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت إلى 44.5 مليار دولار، مدعومة بتدفقات استثمارية من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، التي جلبت نحو 24 مليار دولار.
- استقرار سعر الصرف، حيث أسهمت السياسات النقدية المتبعة في تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف الجنيه المصري، مما عزز الثقة في الاقتصاد المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- الإصلاحات الاقتصادية، حيث نفذت الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحسين مناخ، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
“اقرأ أيضًا عن: خام برنت“
توقعات النمو لدى الاقتصاد المصري
تتوقع وكالة فيتش أن يواصل الاقتصاد المصري خطوات نموه في السنوات المقبلة. تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.3% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4% في العام المالي الحالي 2024-2025، ونسبة 2.4% خلال العام المالي الماضي.
كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى أن الإصلاحات الهيكلية في مصر من المتوقع أن ترفع الاحتياطي الأجنبي، مع توقع تراجع التضخم إلى 24.1% في عام 2025 من نسبة 35.2% المتوقعة في عام 2024.
تأثير رفع التصنيف على الاقتصاد المصري
يعد رفع التصنيف فيتش الائتماني لمصر خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في:
- جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعكس التصنيف المرتفع قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصرية.
- خفض تكلفة الاقتراض مع تحسن التصنيف، حيث يمكن لمصر الحصول على تمويل بشروط أفضل، مما يقلل من تكلفة الاقتراض ويخفف العبء على الموازنة العامة.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذ يعكس التصنيف المرتفع استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة.
في الختام، يعد رفع وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني شهادة دولية على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني. مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري مساره التصاعدي، مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية.