أقر البرلمان العراقي يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تعديل قانون العفو العام العراق بعد جلسة شهدت مناقشات حادة بين النواب. القانون أثار انقسامًا واسعًا بين القوى السياسية والرأي العام، حيث اعتبرته بعض الكتل فرصة “لمراجعة الأحكام”، فيما وصفه آخرون بأنه “غطاء لتبرئة الفاسدين”. يأتي هذا الإقرار ضمن جلسة تضمنت التصويت على قوانين أخرى مثيرة للجدل، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات.
تصويت البرلمان على قانون العفو العام العراق
أقر البرلمان قانون العفو العام ضمن “سلة واحدة” شملت قوانين أخرى. القرار جاء بعد ضغوط سياسية واسعة، وهدفه تخفيف اكتظاظ السجون ومراجعة الأحكام القضائية.
- يشمل القانون قضايا محددة باستثناء الإرهاب والفساد.
- يتيح إعادة محاكمة المتهمين الذين يثبت تعرضهم للإكراه.
- أثار خلافًا بسبب اتهامات بشمول بعض الشخصيات البارزة المتورطة في قضايا فساد.
تأثير تعديل قانون العفو العام على الأوضاع السياسية والاجتماعية
تعديل القانون جاء نتيجة مفاوضات طويلة، لكنه لم يخلو من الجدل. البعض يرى فيه خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية، بينما يراه آخرون “انتصارًا للفاسدين”.
| القضية | الوصف |
|---|---|
| الإرهاب | استثني من القانون بشكل واضح. |
| الفساد | خلاف حول شمول المتورطين بصفقات فساد كبرى. |
| إعادة المحاكمات | السماح بإعادة محاكمة من يثبت تعرضه للإكراه. |
القانون يحمل أبعادًا سياسية، حيث اعتبره البعض محاولة لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومكونات الشعب، بينما أثار اعتراضات بشأن شمول شخصيات متورطة في قضايا فساد معروفة.
جدل حول شمول “سرقة القرن” بقانون العفو
من أبرز النقاط المثيرة للجدل هي احتمالية شمول المتورطين في “سرقة القرن” بالتعديل. قضية الفساد الأكبر في العراق تضمنت سرقة أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، وأبرز المتهمين فيها شخصيات معروفة مثل نور زهير.
تفاصيل القضية:
- تورط 5 شركات وهمية في سرقة الأمانات الضريبية.
- أبرز المتهمين: نور زهير، رائد جوحي، وهيثم الجبوري.
- أحكام قضائية: السجن 10 سنوات لزهير، و6 سنوات لرائد جوحي.
رغم الأحكام الصادرة، أبدى بعض النواب قلقهم من أن التعديلات قد تمنح مخرجًا قانونيًا للمتورطين، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا.
تعزيز العدالة الاجتماعية أم تشجيع الفساد؟
رغم الانتقادات، ترى بعض الأطراف أن القانون يعيد الحقوق للمظلومين ويستجيب لمطالب شعبية، خاصة في المناطق المحررة. فكان أبرز المواقف:
- المؤيدون: يرون في القانون فرصة لتخفيف الاكتظاظ وإعادة النظر في الأحكام الجائرة.
- المعارضون: يخشون من أن يصبح القانون وسيلة لتبرئة الفاسدين وإضعاف النظام القضائي.
القانون أيضًا لاقى ترحيبًا من كتل سياسية تمثل مكونات سنية، باعتباره خطوة نحو إنصاف المعتقلين الأبرياء وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
قوانين أخرى أُقرت في الجلسة:
إلى جانب قانون العفو العام، تضمنت الجلسة التصويت على قانونين آخرين:
- قانون الأحوال الشخصية: شمل تعديلات تخص الزواج والطلاق، وحظي بترحيب جزئي، لكنه أثار تحفظات حول تأثيره على القيم الاجتماعية.
- قانون إعادة العقارات: أقر إعادة الأراضي المصادرة في كركوك لأصحابها الأصليين، لتعزيز السلم الاجتماعي بين مكونات المحافظة.
بينما يرى البعض في تعديل قانون العفو العام فرصة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الجدل حول شمول المتورطين في قضايا الفساد الكبرى يظل عقبة أمام قبوله شعبيًا. القوانين التي أُقرت في الجلسة الأخيرة تعكس محاولة البرلمان لتحقيق توازن بين المصالح السياسية والاجتماعية، لكنها تفتح بابًا واسعًا للجدل المستقبلي حول تطبيقها.