
يُمنح العامل إجازة الأبوة في سلطنة عمان مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 7 أيام متصلة، وذلك ضمن نظام الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى دعم الأسرة في مرحلة استقبال المولود الجديد. يطبق هذا النظام في 2025 على جميع العمانيين العاملين في السلطنة بمختلف أنواع العقود، باستثناء العاملين لحسابهم الخاص أو خارج البلاد.
شروط استحقاق إجازة الأبوة في سلطنة عمان 2025
تحدد هذه الشروط الأساسية المتطلبات التي يجب توفرها للأب العامل ليتمكن من الحصول على إجازة الأبوة في سلطنة عمان المدفوعة، مع ضمان الالتزام بالإطار الزمني المحدد من قبل صندوق الحماية الاجتماعية.
ولادة الطفل حياً | الشرط الأساسي لاستحقاق الإجازة. |
تجاوز الحمل الأسبوع 25 | في حالة وفاة الطفل بعد هذا الأسبوع. |
الالتزام بالمدة الزمنية | يجب ألا تتجاوز الإجازة اليوم الـ98 من عمر الطفل. |
الاحتضان الرسمي | يمكن الموافقة على الإجازة في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية بشروط محددة. |
حالات خاصة لاستحقاق إجازة الأبوة في سلطنة عمان
توفر هذه الأحكام مرونة في منح إجازة الأبوة لسنة 2025.. في ظروف استثنائية تتعلق بوفاة الأم أو احتضان طفل محروم من أسرته، مما يضمن استمرار رعاية الطفل في جميع الظروف.
وفاة الأم المؤمن عليها | يستحق الأب بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل. |
وفاة الأم غير المؤمن عليها | يستحق الأب بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم أثناء الولادة أو خلال إجازة الأمومة. |
احتضان طفل محروم | يشترط تقديم المستندات المؤيدة وألا يزيد عمر الطفل على 3 أشهر عند تقديم الطلب. |
طريقة التقديم والمستندات المطلوبة لحصول العامل على إجازة أبوة
يتميز إجراء التقديم لإجازة الأبوة بالبساطة والسهولة، حيث لا يحدد أو يتطلب أي مستندات معقدة، ويتم التنسيق بين جهة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية لضمان سير العملية بسلاسة.
- تقديم الطلب – يتم تقديم الطلب من جهة العمل.
- المستندات – لا توجد مستندات مطلوبة.
- الموافقة – تتم مراجعة واعتماد الطلب.
“اقرأ أيضاً: اكتشافات جديدة.. عمان تكتشف بحيرة نفط جديدة“
الفئات المشمولة بالبرنامج
يغطي هذا البرنامج شريحة واسعة من العاملين في سلطنة عمان، سواء كانوا عمانيين أو وافدين، مع استثناءات محددة تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بشكل فعال.
- جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان (بما فيها العقود المؤقتة والتدريب).
- العاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم.
- العمال غير العمانيين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل.
لا تسري أحكام هذا البرنامج على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو لبعض الوقت أو في دول مجلس التعاون، والعمال غير العمانيين الذين لا يسري عليهم قانون العمل.