في خطوة اقتصادية مهمة أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على قواعد التسويات الاقتصادية في السعودية مع الأفراد والشركات الذين ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الأعتبارية،و تعكس هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة في قضايا الفساد المالي. وتفتح المجال لبيئة استثمار نظيفة تعكس رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030.
أهداف وضع قواعد التسويات الاقتصادية في السعودية
تهدف قواعد التسوية المالية إلى عدة نقاط يتم بتحقيقها دعم أسس الأمن الاقتصادي في السعودية منها :
- استعادة الأموال المنهوبة وتعزيز أسس النزاهة والشفافية.
- القواعد هي بداية في تحقيق العدالة الرضائية بشكل متطور ومدروس.
- مكافحة الفساد المالي و بناء مجتمع مزدهر ومستدام قائم على العدالة وبنفس الوقت يشدد على المحاسبة والرقابة.
“اقرأ أيضاً: مشاركة السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب“
الإجراءات المتخذة لتسوية المخالفات المالية:
توجد عدد من الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة في السعودية لإرساء قواعد التسويات المالية لجرائم الفساد بشكل عادل وإيجابي ومنها:
- تسوية الفساد المالي بإعادة الأموال المنهوبة دون تحريك الدعوى الجزائية للجرائم المرتكبة قبل القرار الملكي.
- وضع القواعد لردع كل من يقوم بارتكاب جرائم الفساد تحت أي ظرف.
- استخدام حلول تضمن تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.
- سير عملية التسوية بسرية تامة مع حفظ البيانات للجهات المبادرة من مرتكبي المخالفات المالية بأي صفة حسب مسؤول هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن الكهموس.
يعد أمر وضع قواعد التسويات الاقتصادية في السعودية خطوة هامة تعزز النزاهة والشفافية. مما يدعم ثقة المستثمرين ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني وخلق أرضية لانطلاق مشاريع مهمة، و تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود السعودية لتحقيق الشفافية في جميع القطاعات، مما يرفع مكانة الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي.