أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حكمًا بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، لمدة 22 عامًا على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إنستالينغو”، والمتعلقة بتهم تتصل بـ”المساس بأمن الدولة”. كما شملت الأحكام رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بالسجن 35 عامًا، بالإضافة إلى صحفيين ومسؤولين أمنيين. وتأتي هذه الأحكام في ظل التوترات السياسية المتزايدة في تونس منذ قرارات 25 يوليو 2021 التي عززت سلطات الرئيس قيس سعيّد، وأدت إلى محاكمة العديد من الشخصيات المعارضة. فلماذا السجن 22 عامًا لراشد الغنوشي.
نقاط رئيسية:
- راشد الغنوشي السجن 22 عامًا.
- قضية إنستالينغو تونس.
- محاكمة هشام المشيشي.
- الحكم على الصحفيين في تونس.
- قرارات الرئيس قيس سعيد اليوم.
تفاصيل الأحكام القضائية بحق الغنوشي والمشيشي وصحفيين بارزين
أصدرت المحكمة الابتدائية أحكامًا قاسية في القضية المثيرة للجدل، والتي طالت شخصيات سياسية وإعلامية بارزة.
- حُكم بالسجن 22 عامًا لراشد الغنوشيفي قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
- رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي نال الحكم الأشد بالسجن 35 عامًا.
- الصحفية شذى الحاج مبارك حُكم عليها بالسجن 5 سنوات.
- الصحفية شهرزاد عكاشة تلقت حكمًا بالسجن 27 عامًا.
- الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي حُكم عليه بالسجن 16 عامًا.
- القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني تلقى حكمًا بالسجن 13 عامًا.
ما هي قضية “إنستالينغو” ولماذا أثارت الجدل؟
تتعلق القضية بشركة “إنستالينغو”، وهي مؤسسة تعمل في إنتاج المحتوى الرقمي، واتُهمت من قبل السلطات بتنفيذ أنشطة إعلامية “مشبوهة” لصالح أطراف سياسية معارضة. وتشمل التهم الموجهة للموقوفين:
- التآمر على أمن الدولة عبر نشر معلومات تهدد الاستقرار الداخلي.
- نشر أخبار زائفة والتحريض على العنف عبر وسائل الإعلام.
- التعامل مع جهات أجنبية بهدف التأثير على الرأي العام.
وقد بدأ التحقيق في القضية منذ عام 2021، ووجهت اتهامات إلى نحو 50 شخصًا، بينهم سياسيون، صحفيون، ومسؤولون أمنيون سابقون.
التداعيات السياسية للحكم على الغنوشي والمعارضة التونسية
هل الأحكام ذات أبعاد سياسية؟
ترى المعارضة التونسية أن هذه الأحكام تأتي في سياق تصعيد سياسي ممنهج ضد خصوم الرئيس قيس سعيّد. وأكدت حركة النهضة أن محاكمة الغنوشي “انتقامية” وتهدف إلى إقصاء المعارضة، بينما اعتبرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن هذه التطورات تعكس تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية والإعلامية في تونس.
ردود الأفعال الدولية حول السجن 22 عامًا لراشد الغنوشي:
- أعربت نقابة الصحفيين التونسيين عن قلقها بشأن الأحكام الصادرة بحق الصحفيين، ووصفتها بأنها “سابقة خطيرة” ،مع الحكم بالسجن 22 عامًا لراشد الغنوشي.
- شددت المنظمات الحقوقية الدولية على ضرورة احترام استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
هل يستأنف المحامون حكم السجن 22 عامًا لراشد الغنوشي؟
أكد فريق الدفاع عن المتهمين أن هذه الأحكام سيتم الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف، معتبرين أنها “قاسية وجائرة”. ووفقًا للمحامي مختار الجماعي، فإن القضية “مبنية على خلفيات سياسية وليس على أدلة قانونية حقيقية”.
سيناريوهات المرحلة القادمة
| السيناريو | التفاصيل |
|---|---|
| الاستئناف وإعادة المحاكمة | قد يتم تخفيف الأحكام أو نقضها إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك. |
| تصعيد المعارضة | من المتوقع أن تشهد تونس احتجاجات وبيانات سياسية ضد هذه الأحكام. |
| موقف دولي متشدد | قد تؤثر هذه القضية على علاقات تونس مع شركائها الدوليين، خاصة في ظل الانتقادات الحقوقية. |
تمثل هذه الأحكام ضربة جديدة للمعارضة التونسية، وتعكس تصعيدًا قانونيًا ضد شخصيات بارزة. وبينما يرى البعض أن الأمر يتعلق بمحاربة الفساد وحماية الأمن القومي، يراه آخرون استمرارًا لمسار إقصاء الخصوم السياسيين وتقييد الحريات في البلاد. خاصة بعد حكم السجن 22 عامًا لراشد الغنوشي. عموما الأيام القادمة قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل هذه القضية المثيرة للجدل.