تم استثمار 115 مليار جنيه لتحسين خدمات التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية، كذلك أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المشروع ودور الدولة في دعمه لتحقيق رعاية صحية متميزة للجميع.
التأمين الصحي الشامل
يُعد التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر نظامًا صحيًا إلزاميًا قائمًا على التكافل الاجتماعي، وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018. يشمل النظام جميع المواطنين، مع تحمل الدولة تكاليفه عن غير القادرين والمرحلة الثانية تضم 13 ونص مليون مواطن مما احتاج استثمار ضخم بقيمة 115 مليار جنية. يعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ويتولى إدارة النظام ثلاث هيئات:
- الهيئة العامة للرعاية الصحية.
- هيئة التأمين الصحي الشامل.
- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
كلمة رئيس الوزراء عن التأمين الصحي
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي يحمل شعار
“تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع كذلك الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة”.
أهداف مشروع التأمين الصحي
وأشار مدبولي إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية يهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة بأعلى جودة، مؤكدًا على فصل الخدمة عن التمويل. كذلك أوضح أن الدولة المصرية توفر جميع آليات الدعم اللازمة لهذا المشروع، وأن المرحلتين الثانية والثالثة ستنفذان في الفترة المقبلة.
“تابع كذلك: احذروا أعراض المتحور الجديد من كورونا“
الحضور في المنتدى التأمين الصحي الشامل
كان المنتدى أيضًا بحضور عدد من الشخصيات البارزة وهم:
- الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية.
- دكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
- الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
- الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.
- دكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
- الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومشرف عام مشروع التأمين الصحي الشامل.