اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية.. تحت رئاسة المملكة في الدرعية

اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية.. تحت رئاسة المملكة في الدرعية

استضافت الدرعية أعمال اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية الثالث تحت رئاسة المملكة، وذلك ضمن الفترة من 7 إلى 8 أبريل 2025، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي. حيث تمت مناقشة الكثير من المواضيع التي تعزز الاستقرار المالي العالمي وتساهم في التنمية الشاملة، وإيجاد حلول للتحديات المواجهة.

تفاصيل الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية

افتتح الاجتماع بكلمة لمعالي وزير المالية “الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان”حيث أشاد بقيادة صندوق النقد الدولي، وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية في توجيه ودعم الصندوق في الأوقات الصعبة. بما يعكس أهمية التعاون في بناء اقتصاد قوي وضمان الاستقرار المالي العالمي، بالإضافة إلى أن خلال التغيرات العالمية المستمرة أظهر صندوق النقد الدولي قدرته على التكيف معها.

من جهة أخرى عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي” الدكتورة كريستالينا جورجيفا” عن امتنانها للمملكة العربية السعودية لدعمها للصندوق وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية.

كما تطرقت لدور صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل مماثل لما قدمه منذ 80 عام حتى مع التحولات السياسية العالمية الكبيرة. كما يمكن الاعتماد عليه كمستشار موثوق من قبل الدول الأعضاء ال 191 دولة.

“اقرأ أيضاً: السعودية وصندوق النقد الدولي يطلقان مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة

محاور النقاش في الاجتماع

في اختتام الاجتماع الثالث هذا تمت المناقشة حول عدة محاور مهمة من قبل وكلاء اللجنة، لإيجاد حل لها ولدعمها من جهة أخرى وبعض هذه المحاور هي:

  • سبل تمكين الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة.
  • التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
  • مشكلة عدم اليقين في التدفقات التجارية وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية.
  • عواقب ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف.
  • الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية.

محاور اجتماع اللجنة

كما سلطوا الضوء على الدور الكبير لصندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال تنسيق الترتيبات المالية والإقليمية، وبرامج الاستقرار المالي.

تعتبر اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية.. التي تضم 25 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول متقدمة ونامية ومتوسطة ومنخفضة الدخل، منصة أساسية لمنافشة التوجهات الاستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي بما يعود بالفائدة للاقتصاد العالمي.