أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن آخر موعد مغادرة المعتمرين سيكون 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م، وذلك في تحذير حاسم، ويعد أي تأخير بعد هذا التاريخ مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها لعقوبات وغرامات مالية كبيرة. كما حددت الوزارة يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م كآخر يوم لدخول المعتمرين إلى المملكة، ضمن استعدادات موسم الحج. وشددت على أهمية التزام شركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة، تجنبًا للغرامات التي قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
آخر موعد مغادرة المعتمرين في أبريل 2025
أكدت الوزارة ضرورة المغادرة في الموعد المحدد تفاديًا للعقوبات. يأتي هذا الإعلان الرسمي لضبط وتنظيم حركة المعتمرين مع اقتراب موسم الحج، وضمان امتثال جميع الجهات المعنية للأنظمة والتعليمات التنظيمية.
- آخر موعد لدخول المعتمرين: 13 أبريل 2025.
- آخر موعد مغادرة المعتمرين: 29 أبريل 2025.
- مخالفة البقاء بعد التاريخ المحدد تُعرض للعقوبات.
- الغرامات تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
- إجراءات قانونية ضد الشركات المتقاعسة عن الإبلاغ.
غرامات المخالفين بعد 29 أبريل 2025
أعلنت وزارة الحج والعمرة أن شركات العمرة والمؤسسات التي تتأخر في مغادرة المعتمرين أو لا تُبلغ عن تأخيرهم، ستكون عُرضة لعقوبات مالية صارمة تصل إلى 100,000 ريال. كما سيتم اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين، سواء أفرادًا أو جهات. هذا التحذير جاء بعد رصد مخالفات سابقة أثرت على موسم الحج وترتيباته.
| الجهة المخالفة | نوع المخالفة | العقوبة المتوقعة |
|---|---|---|
| المعتمر الفردي | البقاء بعد 29 أبريل | غرامة وترحيل فوري |
| شركة أو مؤسسة عمرة | عدم الإبلاغ عن التأخير | غرامة تصل إلى 100,000 ريال |
| مزود خدمات حج وعمرة | المساهمة في التأخير أو التستر | إجراءات قانونية وغرامات |
“اقرأ المزيد: وزارة الحج والعمرة.. تتيح تقسيط باقات الحج لحجاج الداخل“
تنظيم دخول ومغادرة المعتمرين استعدادًا لموسم الحج 2025
تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة تنظيمية دقيقة لضمان سلاسة موسم الحج، حيث تم تحديد تواريخ دقيقة لدخول ومغادرة المعتمرين، بما يسمح للجهات المعنية بالتحضير اللوجستي الكامل. تدعو الوزارة جميع الأطراف إلى التعاون الكامل لضمان موسم حج منظم وآمن. ذلك كما يلي:
- تحديد تواريخ واضحة للعبور.
- ضمان خلو مكة والمدينة من الزحام قبل بدء الحج.
- تمكين الجهات الأمنية من إدارة الحشود.
- تطبيق النظام على الجميع دون استثناء.
- رفع مستوى التزام الشركات والمؤسسات.