في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول إلغاء قضايا الخلع من المحاكم، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحول نوعي في التعامل مع هذه القضايا. فبدلاً من رفعها كدعوى قضائية أمام المحاكم، أصبحت تُباشر كإجراء توثيقي خارج أروقة القضاء، وفقًا لما تقرره المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية. حيث تسلط هذه النقلة النوعية الضوء على توجه الوزارة نحو التركيز على النزاعات القضائية فقط، مع توفير حلول مرنة ومباشرة للحالات التي تقوم على التراضي بين الزوجين.
إلغاء قضايا الخلع من المحاكم
أفادت مصادر أن نقل قضايا الخلع من بوابة “ناجز” العدلية إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل جاء انسجامًا مع المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية. تنص هذه المادة على أن الخلع يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.
حقيقة إلغاء قضايا الخلع وتوضيح التغيير
على الرغم من شطب خيار “الخلع” من بوابة “ناجز”، أكدت مصادر أن وزارة العدل لم تلغِ دعاوى الخلع، وإنما قامت بتعديل الآلية. حيث أصبحت قضايا الخلع الآن إجراءً توثيقيًا يُباشر خارج نطاق القضاء، شريطة استيفاء شروطه النظامية. إذ تستمر وزارة العدل في تحسين أنظمتها، مع إبقاء المحاكم مختصة فقط بالنزاعات.
أشكال الانفصال الزوجي في النظام السعودي
وفقاً للمحامية شهد الأحمدي، يمكن تصنيف حالات الانفصال الزوجي إلى ثلاث صور رئيسية:
- الطلاق: وهو إجراء يتم بإرادة الزوج.
- الفسخ: يُطلب من قبل أي من الزوجين حال تعذر استمرار الحياة الزوجية، وفق أسباب نظامية.
- الخلع: يتم بالتراضي بين الزوجين، عادةً مقابل إعادة المهر أو عوض مالي تقدمه الزوجة.
“اقرأ أيضًا: خدمة الاستعلام عن قضية عبر منصة ناجز“
التغيير في آلية نظام الخلع
أوضحت المحامية شهد أن الخلع لم يُلغَ، بل انتقلت آلية التعامل معه إلى منصة التوثيق. حيث يصبح الخلع دعوى قضائية فقط عند وجود نزاع بين الطرفين حول الاتفاق، ما يستدعي تدخل القضاء للنظر في القضية كفسخ نكاح وليس كخلع.
دوافع تغيير آلية قضايا الخلع
بحسب المادتين 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، يتم الخلع باتفاق الزوجين دون تدخل قضائي، ما دام التراضي قائمًا. أما تدخل القضاء بصفته جهة فصل، يكون في حال النزاع فقط.
بهذا وضحنا سبب إلغاء قضايا الخلع من المحاكم.. ونقلها خارج أروقة القضاء، حيث ساهمت منصات مثل “ناجز” و”تراضي” في تسهيل الإجراءات العدلية.