الموافقة على تعديل نظام العمل السعودي: حذف وإضافات جديدة.. التفاصيل الكاملة

الموافقة على تعديل نظام العمل السعودي: حذف وإضافات جديدة.. التفاصيل الكاملة

كشف مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على تعديل نظام العمل، بما يتوافق مع حقوق المواطنين ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة، وخلق روح تنافسية في سوق العمل لجعلها أكثر فاعلية. بالإضافة إلى تعديل عدد من مواد العمل تم حذف بعض المواد وإضافة مواد جديدة. من الجدير بالذكر إن الموافقة على التعديل جاءت بعد دراسة موسعة لهذه التعديلات وأخذ آراء المعنين. فما هي التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي؟ وما هي أهدافها؟ إليكم التفاصيل الكاملة.

الموافقة على تعديل نظام العمل السعودي

بعد عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، حيث تم إضافة مادتين جديدتين، حذف (7)مواد، تعديل (38) مادة. وسيتم العمل بها بعد مرور (180) من تاريخ النشر في الصحيفة الرسمية. وقد نصت التعديلات الجديدة لنظام العمل على:

  • دعم وتطوير الأنظمة بما يساهم في دعم السوق وجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية.
  • توفير بيئة تشريعية ملائمة.
  • دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة من أجل توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
  • مراعاة مصلحة أطراف العِلاقة التعاقدية.
  • إضافة مادة جديدة لتحديد إجراءات الاستقالة، وإجراءات التظلم للعاملين.
  • التوسع في باب العقود والإجازات.
  • تعريف مصطلح “الإسناد”، “الاستقالة”.
  • إضافة عقوبات لتوظيف العاملين دون موافقة وترخيص الوزارة.
  • توفير سياسة خاصة من قبل صاحب العمل تهتم بالتدريب والتأهيل، بهدف تطوير مستوى العاملين ورفع مهاراتهم.
  • إضافة إلى ذلك توجد تعديلات تخص العمل البحري.

يمكن لأي مواطن سعودي الإطلاع على ملخص التعديلات بشكل مُفصّل من خلال زيارة الموقع الرسمي (hrsd.gov.sa) لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أهم أهداف تعديلات نظام العمل 2024

تم طرح التعديلات في نظام العمل بعد دراستها بشكل موسع وبمشاركة أكثر من ألف مساهم بإضافة مقترحاتهم وآرائهم  عبر منصة استطلاع، كم تم استشارة المنشأة الخاصة والحكومية، واللجان العمالية، وخبراء ومختصين في الموارد البشرية. أوضحت وزارة الموارد البشرية إن هذه التعديلات تتماشى مع استراتيجيات سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها المملكة، بالإضافة إلى ذلك تهدف التعديلات إلى:

  • الإسهام في خلق بيئة عمل جذابة ومريحة للعاملين.
  • تطوير سوق العمل.
  • تمكين الاستقرار الوظيفي.
  • المحافظة على حقوق أطراف العلاقات التعاقدية.
  • تحسين الكوادر البشرية، والزيادة من فرص تدريبها.
  • الزيادة في فرص العمل.