يعتبر قرار فرض العقوبات على زواج المسيار، خطوة من خطوات المملكة لتعزيز الجهود التي تنظم وتحمي العلاقات الأسرية، وتطمح لتعزيز وحماية حقوق المرأة والأطفال. خاصة بعد الجدل الكبير لزواج المسيار في السعودية، ويذكر بأنه تنازل عن بعض حقوق الزوجة مثل السكن والنفقة لظروف خاصة.
تفاصيل قرار فرض العقوبات على زواج المسيار
في إطار تنظيم عقود الزواج في المملكة العربية السعودية وضمان العدالة بين الزوجين، أقرت الحكومة السعودية عدة شروط في عقود زواج المسيار وعدم الالتزام بها يعرض صاحبها للعقوبات والغرامات المالية الكبيرة. ذلك لضمان حقوق الزوجة التي تتنازل عن بعض من حقوقها كالسكن والنفقة، وهذا يعني أن العقوبات ستشمل الذين لا يستوفون بالشروط الموضوعية الخاصة بزواج المسيار.
“اقرأ أيضاً: بنك التنمية الاجتماعية يعلن رفع سقف تمويل الزواج إلى 72 ألف ريال“
الشروط اللازمة لاستكمال زواج المسيار في السعودية
يجب تقديم كافة البيانات الشخصية عند تسجيل زواج المسيار في المحكمة أو عبر منصة “أبشر” الحكومية حصراً، كما يتطلب التسجيل تجديد موعد لدى المحكمة أو المختص بالأحوال المدنية. بما يعود بالعدل وضمان الحقوق في حال حدوث أي طارئ، ولتجنب العقوبات يجب على الزوج استيفاء الشروط الآتية:
- وجود العقد الرسمي الموثق بين الزوجين.
- تنازل الزوجة عن الحقوق لا يتعلق بالمهر ولا يتعدى السكن والنفقة.
- موافقة الطرفين على إتمام الزواج.
- موافقة ولي أمر الزوجة على العقد، وحضوره بشكل شخصي.
- وجود شاهدين عدليين لإتمام عقد الزواج.
- لضمان الشرعية يجب التسجيل في المحكمة أو عبر منصة “أبشر”.
قرار فرض العقوبات على زواج المسيار.. خطوة لتعزيز الاستقرار الأسري وضمان الحقوق الزوجية في المملكة العربية السعودية. إلا أن زواج المسيار نفس تسجيل وتفاصيل الزواج التقليدي من حيث الشروط، إلا أنه يحصل فيه بعض التنازلات من قبل الزوجة، مما يجعله يحتاج تفكيراً دقيقاً.