وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء 29 أبريل 2025، على تعديلات جوهرية في نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري، والمساهمة في التنمية العمرانية المستدامة.
وأوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن التعديلات تأتي في إطار تعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية، والحد من ظاهرة المضاربة وتجميد الأراضي، وزيادة الخيارات السكنية المتاحة للمواطنين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز هذه التعديلات، رفع نسبة الرسوم السنوية من 2.5% إلى 10% من قيمة الأراضي البيضاء تدريجيًا، بهدف حث الملاك على تطويرها أو طرحها للبيع، وبالتالي تحقيق زيادة في المعروض من الوحدات العقارية بالسوق.
كما شملت التعديلات لأول مرة فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة داخل النطاق العمراني، وذلك للحد من ظاهرة تجميد العقارات وتحفيز استغلالها بشكل أمثل.
ومن ناحية أخرى، وحدت التعديلات المراحل المستهدفة لتشمل الأراضي أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي الواحد، مما يُسهل إجراءات التخطيط ويسرع من عملية التطوير العقاري.
وشددت التعديلات الجديدة على شمولية استخدامات الأراضي، بحيث لم تعد تقتصر على الاستخدامات السكنية أو السكنية التجارية فقط، بل أصبحت تشمل كافة الأراضي الفضاء القابلة للتطوير والتنمية ضمن حدود النطاق العمراني.
ووفقًا للنظام المعدل، سيتم إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالأراضي البيضاء خلال مدة 90 يومًا، فيما سيتم منح أصحاب العقارات الشاغرة مهلة قدرها سنة واحدة لتوفيق أوضاعهم.
يأتي هذا القرار سريع التنفيذ، تلبية لتوجيه كريم صدر في 29 مارس 2025، بما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة السعودية لمعالجة تحديات القطاع العقاري، وخاصة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، وتحقيق توازن دائم بين العرض والطلب.