أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 8 مايو 2025، حكم بسجن رضا شرف الدين رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمه بمبلغ يقارب 72 مليون دينار تونسي. تأتي هذه العقوبة بعد إدانته بتحقيق مكاسب مالية في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي .
تفاصيل حكم بسجن رضا شرف الدين في قضايا الفساد المالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن رجل الأعمال رضا شرف الدين لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمه بمبلغ يقارب 72 مليون دينار تونسي . تأتي هذه العقوبة بعد إدانته بتحقيق مكاسب مالية في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
- حكم بسجن رضا شرف الدين لمدة 3 سنوات
- غرامة مالية تقارب 72 مليون دينار تونسي
- الاتهام بتحقيق مكاسب مالية في الخارج دون ترخيص
تفاصيل إضافية حول القضية والإجراءات القانونية المتخذة
في 29 نوفمبر 2023، تم إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه. وبإحالة ملف شرف الدين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة .
| الإجراء القانوني | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الإحالة | 29 نوفمبر 2023 |
| الجهة المحيلة | الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة |
| التهم الموجهة | تحقيق مكاسب مالية في الخارج دون ترخيص، جرائم ديوانية وصرفية |
| نتيجة القضية | بطلان إجراءات التتبع بعد تقديم ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة |
تلخص هذه الإجراءات القانونية مسار القضية التي أدت إلىحكم بسجن رضا شرف الدين والغرامة المالية ضد رضا شرف الدين.
ردود الفعل حول الحكم بسجن رضا شرف الدين
الحكم الصادر ضد رضا شرف الدين أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والسياسية. بينما يرى البعض أن هذا الحكم يعكس جدية السلطات التونسية في مكافحة الفساد المالي، يعتبر آخرون أن القضية قد تحمل أبعاداً سياسية نظراً لمكانة شرف الدين السابقة كنائب في البرلمان.
- تعزيز ثقة المستثمرين: قد يساهم الحكم في تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي التونسي، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تأثير على المشهد السياسي: قد يؤدي الحكم إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة إذا ما تم ربط القضية بصراعات سياسية داخلية.
- تحفيز الإصلاحات: قد يدفع الحكم السلطات إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية لضمان الشفافية والمساءلة.