في تطور لافت يُواكب وتيرة إقتصادية متسارعة.. نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، كشفت بيانات “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن مؤشر مديري المشتريات السعودي سجّل 56.4 نقطة خلال شهر مايو. ما يشير إلى نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي، وهذا الرقم يعكس أحد أعلى المستويات خلال عام ونصف، مدعوماً بزيادة في الطلبات الجديدة والإنتاج. مما تعزز قوة الاقتصاد وتدعمه. يمثل هذا الأداء مؤشراً جلياً لتحسن سوق الأعمال داخل المملكة. حيث استطاع القطاع الخاص غير النفطي أن يجذب استثمارات مختلفة، ويحقق إنجازاً متقدماً في قطاعات الخدمات والتصنيع والتجارة.
جهود حكومة المملكة لدعم القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية
تسعى المملكة بشكل حثيث في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع الخاص غير النفطي ضمن استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل، والاعتماد على القطاعات غير النفطية كمصدر مستدام، وتشمل هذه الجهود:
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير أنظمة الاستثمار والتشغيل بما يواكب التحول الاقتصادي.
هذه الجهود كلها تصب في تحقيق مصالح المملكة ضمن رؤية 2030، حيث يعتبر القطاع الخاص غير النفطي كلاعب رئيسي في تشكيل المستقبل الاقتصادي للمملكة.
‘‘اقرأ أيضاً: السعودية تطلق نظام استثماري جديد لجذب الأجانب‘‘
تحولات استراتيجية تدعم الاستدامة والتنافسية
إن التوسع في القطاع الخاص غير النفطي لا يعكس فقط حالة انتعاش على المدى القريب، بل يشير إلى نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد، حيث استطاعت المملكة توجيه الأنظار نحو القطاع الخاص، والمساهمة الفعالة في نمو هذا القطاع وازدهاره من خلال اتخاذ عدة إجراءات تشمل:
- جهود المملكة المتسارعة نحو التحول الرقمي الاقتصادي
- تمكين الكفاءات الوطنية الداخلية
- تسهيل إجراءات الترخيص، وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات
هذه العوامل مجتمعة أسهمت في نمو وتعزيز القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أبرز الصناعات المتمثلة في القطاع الخاص غير النفطي
هي التي شهدت ازدهارا في السعودية خلال السنوات الأخيرة، ضمن توجهات أهداف رؤية 2030، للنهوض بكل ما يخص القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية وتشمل ما يلي:
- الصناعة التحويلية:
حيث شهدت الصناعات التحويلية مثل تصنيع المواد الكيميائية، والمعادن، والبلاستيك، والمنتجات الغذائية – نمواً واضحاً.
- السياحة والترفيه:
قطاع السياحة والترفيه انتعش بشكل كبير بفضل مبادرات مثل مواسم السعودية، وأصبح أساسياً في جذب الزوار وتشجيع الاستثمارات
- قطاع التكنولوجيا والاتصالات:
حيث شهد القطاع نقلة نوعية، خصوصا في مجال التقنية المالية، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، حيث أصبحت السعودية مركزاً للابتكار الرقمي، بدعم حكومي ومبادرات مثل هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
- الخدمات اللوجستية والنقل:
مع تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، ازدهرت شركات الشحن والاستيراد والتصدير، وتم إطلاق مناطق لوجستية جديدة، وتطوير الموانئ والمطارات، مما عزز أداء القطاع الخاص غير النفطي في هذا المجال.
- الصحة والتعليم الخاص:
شهد القطاعين توسعاً كبيراً، خاصة بعد الجائحة، مع ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة والتعليم الأهلي والدولي، وجرى تسهيل الاستثمار فيهما بما يتناسب مع جودة الحياة.