اتخذت المملكة السعودية خطوة جديدة بخصوص هيكلة رواتب المهندسين بالسعودية 1447.. لرفع كفاءة المهندسين، حيث قررت إعادة تنظيم الرواتب الخاصة بالمهندسين الجديدة لعام الجديد الهجري 1447 ووفقاً للرؤيتها 2030. اتخذت قراراً بزيادة الرواتب الخاصة بالمهندسين والذي بدوره سيحدث تطوراً هائلاً في مزاولة مهنة الهندسة بالمملكة، وجذب مشاريع كبرى لتنفيذها على أرض السعودية.
هيكلة رواتب المهندسين بالسعودية 1447.. قرار المملكة بتحسين بيئة العمل الهندسي
في خطوة لأهداف رؤية المملكة 2030، نوضح أبرز ما جاء في قرار المملكة العربية السعودية بخصوص رواتب المهندسين هو:
- تبلغ زيادة الرواتب الأساسية حوالي 10% إلى 20% طبقاً لدرجة المهندس الوظيفية وأيضاً عدد سنوات الخبرة.
- تحسين بدلات السكن والمواصلات بشكل يلائم ارتفاع تكلفة المعيشة في المدن الأساسية.
- تخصيص بدل تحفيزي للمهندسين عن المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها والتي يتم تنفيذها خارج البلاد.
- تخصيص مكافأة ثانوية لمن ينجح في تحقيق أهداف المؤسسة الهندسية التابعة لها.
- ربط الراتب وقيمته بسنوات الخبرة وكذلك بالمؤهلات.
“اقرأ أيضاً: صدارة المملكة العربية السعودية عالمياً تتعزز بقفزة نوعية“
قيمة رواتب المهندسين بعد التعديل حسب الخبرة
أما عن الرواتب بعد زيادة الرواتب الخاصة بالمهندسين فقد حرصت المملكة على أن تتناسب الرواتب المخصصة للمهندسين مع درجة الخبرة والرتبة على حسب المؤهلات. يبين الجدول الآتي رواتب المهندسين طبقا لدرجاتهم الوظيفية:
| الدرجة | الراتب | الزيادة السنوية |
| مهندس | 7,500 ريال | 400-500 ريال |
| مهندس مساعد | 21,900 ريال | 500 ريال |
| المهندس المحترف | 25,050 ريال | 500 ريال |
| المهندس المستشار | 30,650 ريال | 500 ريال |
دوافع المملكة لقرار رفع رواتب المهندسين لمستقبل القطاع الهندسي
الدوافع وراء اتخاذ القرار بشأن هيكلة رواتب المهندسين بالسعودية 1447 هـ، وتحسين القطاع الهندسي السعودي نحو الأفضل:
- الارتقاء بمستوى الكوادر الهندسية و زيادة الرواتب الخاصة بالمهندسين وتحفيزهم.
- تحفيز الشباب للانضمام للوظائف الحكومية وتنفيذ المشروعات الكبرى.
- التقليل من نسبة الهجرة خارج المملكة عن طريق تحسين المستوى المادي للشباب.
- تشجيع العاملين على اكتساب الخبرة والمؤهلات المختلفة لأن ذلك سيلقى تقديراً عادلاً من الجهات المختصة.
- استقطاب الشباب للالتحاق بالتخصصات الهندسية بالجامعات السعودية.
- تقليل معدلات الاستقالة الناتجة عن غياب العدالة التي تحقق الاستقرار المادي والمعنوي.