عبر تشريع قوانين جديدة البحرين تنظم محتوى الإعلانات، حيث أصبحت الحاجة ملحة لها في عصر سيطرت فيه المنصات الرقمية على المشهد التسويقي في الخليج. ولم تعد مواقع التواصل مجرد منصات ترفيهية، بل تحولت إلى أسواق رقمية نابضة تحرك الاقتصاد كيفما تشاء، وتشكل مصدر دخل رئيسي لآلاف المؤثرين. ومن هنا تبرز الحاجة إلى أطر قانونية تضبط حركة الإعلانات دون كبح الإبداع أو تعطيل النمو الاقتصادي. والبحرين الرائدة في التنظيم الذكي، تقدم نموذجاً جديداً قد يعيد رسم ملامح هذه المساحة الحرة من خلال تنظيم الإعلانات الاجتماعية في منطقة الخليج.
البحرين تنظم محتوى الإعلانات عبر تحول تشريعي في عالم الإعلانات الرقمية
البحرين تنظم محتوى الإعلانات عبر إصدار قانون جديد لتنظيم المحتوى الإعلاني على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الإعلانات ومكافحة التضليل الإعلاني والمحتوى غير المصرح به.
حيث شهدت السنوات الأخيرة تزايد كبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان، سواء عبر حسابات الأفراد أو العلامات التجارية. ومع غياب تشريعات دقيقة، ظهرت تحديات كبيرة مثل الإعلانات المضللة وانتهاك الخصوصية، مما دفع البحرين إلى سد هذا الفراغ عبر قانون ينظم النشاط الإعلاني الرقمي.
ورغم أن القانون بحريني بحت، إلا أن صداه تجاوز حدود الدولة، ليشعل حواراً خليجياً وعربياً حول مستقبل الإعلانات الرقمية، لا سيما في ظل تشابه البيئات القانونية و السوقية في دول الخليج العربي. ويرى البعض أن القانون قد يمتد وتأثيره سوف يطال دول الخليج كافة.
أبرز بنود قانون الإعلانات البحريني الجديد
- الترخيص الإلزامي للإعلانات المدفوعة:
حيث يلزم القانون الجديد الحاصلين على تراخيص مسبقة من الوزارة المعنية لممارسة النشاط الإعلاني عبر السوشيال ميديا، مع استثناء الحسابات الشخصية غير الربحية.
- حظر المحتوى المضلل وحماية المستهلك:
يجرم القانون البحريني الجديد الإعلانات الكاذبة أو التي تخالف الشروط العامة، مثل الترويج لخدمات أو منتجات دون أدلة واضحة، مع فرض عقوبات تصل إلى الغرامات المالية أو حظر الحساب أو الحبس في بعض الحالات.
- الشفافية في الإعلانات المدفوعة:
يوجب الكشف عن العلاقات المالية بين المعلنين و المؤثرين، مثل إطلاق وسم “إعلان” أو “رعاية” بشكل واضح.
‘‘إقرأ أيضاً: منصة طمني الإلكترونية ثورة رقمية‘‘
تأثيرات قرار الإعلان البحريني على السوق الإعلاني السعودي
لاقى خبر البحرين تنظم محتوى الإعلانات عبر تشريع قوانين جديدة اهتماماً بالغ الأهمية من قبل المؤثرين والسوشيال ميديا، وشركات التسويق الرقمي في السعودية، حيث أثار إعلان الخبر نقاشات جدلية واسعة حول تأثيره على السعودية، التي تشهد نموا سريعاً وازدهاراً واسعاً في التسويق الرقمي.
حيث يرى البعض أن هذا القانون قد يشكل سابقة تشجع دولا أخرى على تبني أنظمة مماثلة، مما قد يعيد هيكلة الاستثمارات الإعلانية في المنطقة.
رغم الإيجابيات، يرى بعض الخبراء أن التشديد الزائد قد يثقل كاهل المؤثرين الصغار، بينما يشيد آخرون بدور القانون الذي يسعى إلى تنظيم الإعلانات الرقمية، مع تركيز أكبر على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.