في “خطوة تاريخية” هامة نحو تسهيل الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات، تملك غير السعوديين الغير المقيمين. وافق مجلس الوزراء السعودي على استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين غير المقيمين من تملك العقارات في المملكة. تأتي هذه الموافقة كجزء من جهود تنظيمية أوسع لتفعيل آليات جديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
بالهوية الرقمية تفتح أبواب تملك غير السعوديين الغير المقيمين
أعلنت جريدة أم القرى الرسمية السعودية بأن مجلس الوزراء السعودي قد وافق على استخدام الهوية الرقمية للسماح لتملك غير السعوديين غير المقيمين العقار في السعودية. وبموجب هذه الموافقة، ستقوم الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني، لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية. حيث الهدف هو إنجاز هذه الآليات قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
“اقرأ أيضا: برنامج استمطار السحب في السعودية“
تعديلات تنظيمية لتعزيز دور الهيئة العامة للعقار
كما وافق المجلس على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار. حيث سيتم تشكيل مجلس إدارة برئاسة:
- الوزير.
- عضوية الرئيس التنفيذي.
- ممثلين عن وزارات الداخلية.
- البلديات والإسكان.
- المالية.
- العدل.
- الاقتصاد والتخطيط.
- الاستثمار.
- البيئة والمياه والزراعة.
- الصناعة والثروة المعدنية.
- ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة
- الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.
يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنوات ثلاث قابلة للتجديد مرة واحدة.
تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تسهيل الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري السعودي، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة. من خلال تفعيل الهوية الرقمية يمكنك الآن تملك غير السعوديين الغير المقيمين العقارات، تسعى المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية 2030.