في خطوة تعكس تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، أعرب السفير الأوروبي لدى السعودية، كريستوف فارنود، عن إشادته بالشراكة بين الجانبين. وأكد أن إلغاء متطلبات التأشيرة لمنطقة شنغن بالنسبة للمواطنين السعوديين أصبح أمراً قابلاً للتحقيق في المستقبل القريب. هذا التصريح يأتي في سياق جهود مستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي والسعودية.
تطورات سياسة التأشيرات الأوروبية
في أبريل 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تسهيلات جديدة في إجراءات التأشيرات لمواطني السعودية وعمان والبحرين، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرات متعددة الدخول صالحة لمدة خمس سنوات. هذه التأشيرات تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل 180 يوماً داخل منطقة شنغن، التي تضم 27 دولة أوروبية.
وبحسب تصريحات فارنود في أبريل 2025، فإن العمل جارٍ على إعفاء المواطنين السعوديين تماماً من متطلبات التأشيرة للزيارات القصيرة. وقال إن هذا الإجراء “مسألة وقت”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء جسور أقوى مع السعودية لتعزيز السلام والازدهار.
أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية
تشمل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية مجالات متعددة مثل الطاقة، التجارة، والأمن الإقليمي. في أكتوبر 2024، شدد فارنود على ضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على إمكانية اتفاقية إعفاء من التأشيرات بين منطقة شنغن ودول مجلس التعاون الخليجي. هذه الخطوات تأتي في ظل نمو التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يؤدي إلغاء التأشيرة إلى زيادة السياحة والاستثمارات، مما يعزز الروابط الاقتصادية. ومع ذلك، يظل الإعفاء الكامل مرتبطاً بتلبية معايير أمنية وإدارية محددة.
الخطوات المستقبلية
مع اقتراب عام 2026، من المتوقع إدخال نظام التصريح الإلكتروني للسفر الأوروبي (ETIAS) للمواطنين المعفيين من التأشيرة. هذا النظام يشبه نظام ESTA الأمريكي، ويهدف إلى تعزيز الأمان دون تعقيد الإجراءات.
في الختام، يعكس هذا التطور التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع السعودية، مع التركيز على تسهيل الحركة والتعاون المتبادل.