في 11 أغسطس 2024، أعلنت حكومة الإمارات عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التشريعية والقانونية في الدولة، بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية. يهدف هذا القانون الذي من خلاله الإمارات تعزز مكافحة الجرائم المالية.. إلى حماية النظام المالي الإماراتي من التأثيرات السلبية التي قد تضر باقتصاد الدولة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في التزام الإمارات بمكافحة الجرائم المالية، وذلك من خلال اتباع أفضل الممارسات وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
الإمارات تعزز مكافحة الجرائم المالية.. تعزيز الإطار القانوني
تسعى هذه التعديلات الجديدة إلى تقوية الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية عبر إنشاء “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”، والتي سيتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء. كما يشمل المرسوم إنشاء “اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”، والتي ستشرف على تقييم فعالية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة، وضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية.
أبرز التعديلات في قانون جرائم غسيل الأموال في الامارات
من أجل ذلك القرار فيما يخص مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضًا يشمل المرسوم الجديد عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز قدرات الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من أبرز هذه التعديلات:
- إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية:
تتولى هذه اللجنة تنسيق الجهود الوطنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
- تأسيس اللجنة العليا للإشراف:
ستقوم هذه اللجنة بمراقبة وتقييم مدى فعالية الاستراتيجيات والإجراءات، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ القرارات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تعزيز التعاون الدولي:
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لضمان تطبيق المعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال.
أهداف واستراتيجيات التعديلات الجديدة
- تطوير البنية التشريعية: يهدف المرسوم إلى تعزيز التشريعات بما يتماشى مع التطورات العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
- تحسين التنسيق الوطني: تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكفاءة.
- دعم الشفافية: يشمل القانون إنشاء أمانة عامة للجنة الوطنية لضمان تنفيذ جميع القرارات بشكل شفاف وفعال.
من المتوقع في هذا الخصوص أن تساهم هذه التعديلات في تحسين موقع الإمارات على الساحة الدولية كدولة رائدة في مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في النظام المالي الإماراتي.