أعلنت السعودية عن تحديث شامل لنظام الاستثمار، المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ في بداية عام 2025. يأتي هذا التحديث بخصوص السعودية؛ تطلق نظام استثماري كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030. التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة. من أجل جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. التحديث الجديد لجذب وتحفيز الاستثمار يعكس التزام المملكة بتطوير اقتصادها وتنويعه بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط. مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز المنافسة على المستوى العالمي.
السعودية تطلق نظام استثماري جديد وتسهيل الإجراءات التنظيمية
تشمل التحديثات الجديدة لنظام الاستثمار في السعودية Saudi Arabia سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل العمليات للمستثمرين. من أبرز هذه التحديثات هو استبدال رخصة الاستثمار السابقة بنظام التسجيل المبسط. الذي يسمح للمستثمرين بالبدء في أعمالهم بسرعة أكبر وبثقة أعلى. كما تم تعزيز حقوق المستثمرين من خلال ضمان معاملة عادلة وحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى توفير حرية كاملة في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسهولة.
النظام الجديد يهدف أيضاً إلى توفير بيئة استثمارية موثوقة ومرنة. تساهم في خلق فرص جديدة وتوسيع الأعمال، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب. من المتوقع أن يساهم هذا النظام في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما أنها شهدت بالفعل نمواً بنسبة 158% بين عامي 2017 و2023.
اقرأ أيضًا: مسارات تدريبية فنية جديدة في السعودية أعلنت عنها وزارة الثقافة في المملكة لدعم الكفاءات الوطنية
التوجه نحو تنويع الاقتصاد وزيادة التنافسية العالمية
التحديثات التي تم إدخالها على نظام الاستثمار تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية. تسعى السعودية إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. من أجل تحقيق الهدف، تعمل المملكة على تحسين البنية التحتية الاقتصادية ورفع مستوى التنافسية العالمية. من خلال تنفيذ أكثر من 800 إصلاح اقتصادي في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على تطوير مناطق اقتصادية خاصة. توفر حوافز ضريبية وإجراءات تنظيمية مرنة لجذب الاستثمارات. هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية. مع التركيز على جذب الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
من خلال هذه التحديثات، تسعى السعودية إلى بناء بيئة استثمارية تنافسية تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. كما تساعد في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي