أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) للمنشآت الاقتصادية. هذه الخطوة الهامة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة من خلال رفع مستوى الشفافية ودقة البيانات. مع التركيز على ربط بيانات 120 ترخيصًا صادرة عن 9 جهات حكومية بوثيقة إلكترونية موحدة. مع إطلاق المرحلة الثانية من الرمز الإلكتروني الموحد.. تتيح هذه الوثيقة تسهيل إجراءات الرقابة. بالإضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في عمليات التفتيش. مما يعزز من الثقة في البيانات المتاحة ويقلل من فرص التلاعب والتزوير.
تعزيز بيئة الأعمال في المملكة من خلال المرحلة الثانية من الرمز الإلكتروني الموحد
تأتي المرحلة الثانية استكمالًا للمبادرة التي أطلقها المركز في يناير الماضي، والتي تتيح جمع تراخيص المنشآت وشهاداتها في وثيقة إلكترونية واحدة. يساهم هذا الربط في التخلص من ظاهرة التشوه البصري الناجمة عن إلزام المنشآت بعرض السجلات في مقارها. كما يمكّن المستهلكين إلى جانب ذلك من استعراض البيانات الأساسية للمنشآت بسهولة والتحقق منها.
تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز الرقابة الحكومية
تعمل المرحلة الثانية على ربط الأنظمة الإلكترونية مع وزارات الصحة، السياحة، الحج والعمرة، وغيرها من الهيئات الحكومية. يتيح هذا الربط لأصحاب الأعمال استخراج الرمز الإلكتروني الموحد بشكل فوري وسهل. من ناحية أخرى من خلال منصة الأعمال التابعة لخدمات المركز السعودي للأعمال (business.sa)، مما يعزز من سهولة التعاملات وتقليل الوقت والتكلفة.
الشفافية وتحسين الرقابة في بيئة الأعمال السعودية
تعمل المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد على تحسين الشفافية في بيئة الأعمال السعودية. إذ يتم ذلك من خلال توفير إمكانية الوصول إلى البيانات والتراخيص الأساسية للمنشآت. من أجل ذلك فإن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الرقابة الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في عمليات التفتيش. كما أنها بذلك تحد من ظاهرة التلاعب والتزوير في الوثائق، مما يعزز الثقة بين الجهات الحكومية والمستهلكين.
تعاون المركز السعودي للأعمال مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، مثل وزارة الصحة، وزارة السياحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء. لتفعيل هذه الخدمة، ما يعكس حرص المملكة على تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التحول الرقمي في هذا القطاع.
اقرأ أيضًا: ساوى بين المستثمر السعودي والأجنبي.. نظام الاستثمار المحدث في السعودية 1446
مستقبل الرمز الإلكتروني الموحد: ما الذي يمكن توقعه؟
من المتوقع في هذا الخصوص أن يسهم الرمز الإلكتروني الموحد على ذلك النحو في تطوير بيئة الأعمال في المملكة، بشكل أكبر من خلال دمج المزيد من التراخيص والوثائق في المراحل القادمة. هذا التطور يعكس التزام المملكة بتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز شفافية البيانات. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أصحاب الأعمال من هذا النظام من خلال تقليل التكاليف والوقت المستغرق في التعاملات الحكومية، مما يعزز من تنافسية السوق السعودية.
في نهاية المطاف؛ يمثل إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد واحدة من خطوات المملكة. لتعزيز الشفافية والرقابة في بيئة الأعمال، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.