تستعد دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، لتنفيذ حظر صيد أسماك الكنعد، الذي يبدأ في 15 أغسطس 2024 ويستمر لمدة شهرين حتى 15 أكتوبر. يأتي هذا الحظر ضمن جهود حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة الموارد السمكية في المنطقة، وفقًا لاتفاقية خليجية تمت عام 2015. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية أسماك الكنعد خلال موسم التكاثر وضمان تزايد المخزون السمكي، مما يدعم التوازن البيئي ويحمي مصايد الأسماك من الاستنزاف. احذر العقوبات في هذا الخصوص وتابع تفاصيل الحذر.
حظر صيد أسماك الكنعد في الخليج: ماذا يعني للصيادين وللسوق؟
أعلن المجلس الأعلى للبيئة في البحرين (sce.gov.bh)، الذي يطلق حملة صارمة.. بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن حظر شامل على استخدام شباك الصيد الخيشومية لصيد أسماك الكنعد في المياه الإقليمية لدول الخليج. يُسمح فقط بالصيد باستخدام خطاف الصيد وبشرط أن تكون الأسماك أكبر من 65 سم. علاوة على ذلك هذا الحظر يهدف إلى تقليل الضغط على مصايد الكنعد، خاصة خلال فترة تكاثرها.
نتيجة لذلك يشمل الحظر الذي جاء بناءً على القرار الصادر من لجنة التعاون الزراعي، في دول مجلس التعاون الخليجي (EEAS) الآتي:
- حظر صيد الكنعد باستخدام الشباك الخيشومية.
- حظر بيع وتداول الكنعد في الأسواق العامة خلال فترة الحظر.
- تطبيق غرامات وعقوبات على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين البيئية.
أهداف حظر سمك الكنعد وتأثيراته على البيئة والصيادين
حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد.. الحظر يهدف إلى حماية الأمهات من أسماك الكنعد خلال فترة وضع البيض، إذ يعزز من تزايد المخزون السمكي. هذا الإجراء يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استمرارية الحياة البحرية. كما يشير الخبراء إلى أن الحظر يعزز من زيادة حجم أسماك الكنعد في الأسواق خلال فترة ما بعد الحظر، مما يعكس أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
التزام الصيادين وتأثيرات الحظر على السوق
يتوجب على الصيادين الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للعقوبات. كما أن تعاون الجهات المعنية والرقابة المستمرة خلال فترة الحظر يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. أيضًا هذه الإجراءات الصارمة تساهم في الحفاظ على البيئة البحرية وتوفير مخزون سمكي مستدام على المدى الطويل.