يحدث الآن تطورات أزمة سد النهضة ومصر تطلب تدخل مجلس الأمن الدولي لحل المشكلة، حيث تلجأ إلى مجلس الأمن بشأن خلافها مع إثيوبيا حول سد النهضة. هذا في تطور جديد، وجّهت مصر خطابا لمجلس الأمن الدولي أعلنت فيه عن رفضها القاطع لسياسات إثيوبيا التي تصفها بالأحادية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي. واعتبرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي بأنها غير مقبولة تابعوا لمزيد من التفاصيل.
تطورات أزمة سد النهضة
مع تطورات أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا دون إتمام مفاوضات سد النهضة وجهت مصر خطاب لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة الإثيوبي حيث يعكس انزعاجها الشديد من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، كما ظهر ذلك واضحا حينما وصفت القاهرة تلك التصريحات بأنها غير مقبولة وأنها تمثل استمرار للنهج الإثيوبي المثير للقلق مع جيرانها. وذلك لأن مصر تنظر إلى السياسات الإثيوبية على أنها أحادية ومخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وتشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015.
أسباب انزعاج مصر
غضب القاهرة واعتراضها على سياسات إثيوبيا جاء بعد الحديث عن اعتزام أديس أبابا غلق سد النهضة، ما يعني استمرار التخزين الخامس من دون التنسيق مع مصر والخرطوم، خاصة حينما أشارت مؤخرا إلى قرب انتهاء السد الخامس لأكثر من 62 مليار متر مكعب من المياه. الملاحظ هو أنه بعد أن خاضت مصر العديد من جولات التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة طوال السنوات الماضية، أصبح لدى القاهرة قناعة بأن أديس أبابا ليس لديها إرادة سياسية للتوصل إلى حلّ، وأنها ترفض توقيع اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية المقدّرة بحوالي 55 مليار متر مكعب سنويا.
قرارات تقليل الخطر
أمام تطورات أزمة سد النهضة ومع غياب أي فرصة لإبرام اتفاق مع الجانب الإثيوبي، اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات للحد من أضرار سد النهضة، الذي يتوقع خبراء أن يقلل بشكل لافت من حصتها من مياه النيل على سبيل المثال، قررت الحكومة تحديد المساحات المزروعة بمحصول الأرز، وهو الذي يتطلّب كميات كبيرة من المياه، وحظرت زراعته في بعض محافظات الجمهورية بسبب عدم توافر كميات المياه اللازمة. كما نفذت الحكومة المصرية بعض المشروعات مثل تبطين الترع ومصارف المياه لمنع الفاقد منها.