انطلاقًا من سعي المملكة العربية السُّعُودية لتحقيق رؤية 2030، وفي ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، تم مناقشة منفعة إغلاق كليات في الجامعات السعودية لا تتوافق مع سوق العمل، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين خريجين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. من الجدير بالذكر وجود عدد كبير من خريجي الكليات الغير متماشية مع سوق العمل، والذي يشكل ضغط على القطاع الخاص ومقدمي الخدمة من أجل توفير فرص عمل بديلة أو تحمل تكاليف التوظيف في قطاعات غير منتجة.
إغلاق كليات في الجامعات السعودية
يوجد العديد من التخصصات الجامعية التي يعاني سوق العمل من فائض خريجيها مثل (الأدب، التاريخ، بعض العلوم الإنسانية والإدارية)، وفي المقابل هناك نقص شديد في تخصصات أخرى مثل (التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الهندسة، الطب)، وبالتالي وجود عدد كبير من الخريجين العاطلين عن العمل، لذلك تم في المدّة الأخيرة مناقشة استمرار بعض التخصصات الجامعية التي لا تتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة باستمرار، كما تم اقتراح إغلاق هذه الكليات بشكل كامل أو إعادة هيكلتها.
مقترحات حول التخصصات الجامعية الغير متوافقة مع سوق العمل
تم طرح عدة مقترحات حول التخصصات الجامعية الغير متوافقة مع سوق العمل:
- مطالب بإغلاق الكليات ذات التخصصات الجامعة التي لا تقدم فائدة لسوق العمل.
- تحسين وتطوير الكليات المطلوبة بشكل كبير في سوق العمل، مثل الكليات التقنية والصحية.
- تعزيز برامج التدريب المهني التي تعمل على تأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل بكل كفاءة.
- العمل على إعادة هيكلة المناهج الأكاديمية لبعض التخصصات لتتناسب مع سوق العمل الرقمي المتطور، حيث يمكن إدخال مهارات حديثة ومواد متعلقة بالتقنيات الحديثة والتحليل الرقمي.
“اقرأ أيضًا: استضافة قمة تايمز للتعليم العالي العالمية في جامعة كاوست لعام 2025“
المخاوف من إنهاء تخصصات جامعية في الجامعة السعودية
أختلف الآراء حول إمكانية إنهاء تخصصات جامعية في بعض الكليات، حيث تعتبر خطوة جريئة ويجب أن تتم بطريقة مدروسة وذلك لأن بعض التخصصات الأكاديمية، تعد جزء من الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع، كما تلعب دورًا هامًا في المحافظة على التراث. لذا من المفضل البحث عن حل وسطي مثل:
- تقديم برامج دكتوراه وماجستير تركز على الأبحاث التاريخية والثقافية.
- تخفيض عدد خريجين هذه التخصصات.
- ضمان فرص تعليمية متناسبة مع متغيرات العصر.