صدمة فنية.. قضية حسين الجسمي تهمة “سرقة لحن” في مصر وتعويض بـ 100 ألف جنيه

في تطور فني غير متوقع، الفنان الإماراتي حسين الجسمي يواجه دعوى قضائية في مصر تتهمه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، في تهمة “سرقة لحن”، وتعويض بـ 100 ألف جنيه. ما فتح باب الجدل واسعاً حول مصداقية استخدام الألحان في الأعمال الغنائية. بدأت الأزمة بعد اتهام الملحن المصري بهاء الدين محمد له باستخدام لحن أغنية “تعالي” التي ألفها في التسعينيات، دون إذنه، داخل أغنية الجسمي الشهيرة “أحبك”. هذه القضية شكلت صدمة فنية.. وطرحت تساؤلات جادة حول حقيقة سرقة حسين الجسمي لحن أغنية قديمة واستخدامه دون تصريح رسمي.

ما هي تفاصيل قضية حسين الجسمي في مصر؟

القضية بدأت حين تقدم الملحن المصري بهاء الدين محمد بدعوى رسمية ضد الجسمي يتهمه فيها باستخدام لحن أغنيته القديمة “تعالي”، والتي غناها هشام عباس وعالية صالح في أوائل التسعينيات. الملحن أكد في شكواه أن أغنية الجسمي “أحبك” المطروحة على المنصات الرقمية تحمل اللحن ذاته، ما دفعه للمطالبة بتعويض مادي قدره 100 ألف جنيه مصري، ووقف بث الأغنية فوراً، إضافة إلى نشر اعتذار رسمي من الفنان الإماراتي. أبرز تفاصيل قضية الجسمي:

• الأغنية الأصلية “تعالي” ظهرت في التسعينيات.
• الملحن: لم أُمنح إذنًا باستخدام اللحن.
• المطالبة القضائية تشمل تعويضاً مالياً ووقف النشر.
• الدعوى قدمت رسميًا للنيابة المصرية.

“اطلع على: تفاصيل قضية والدة حسام السيلاوي“

ماذا تقول الدعوى الرسمية؟ تهمة حسين الجسمي في مصر

بحسب نص الدعوى، الجسمي متهم باستخدام لحن محفوظ الحقوق دون موافقة خطية، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين الملكية الفكرية. رغم أن الجسمي لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي، إلا أن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى انقسام بين المدافعين عن الفنان، والمهتمين بحماية حقوق المبدعين في الأعمال الفنية. التهمة لا تشمل الجسمي كمغنٍ فقط، بل تمتد إلى الجهات المنتجة التي ساهمت في توزيع العمل عبر المنصات المختلفة.

حقيقة سرقة حسين الجسمي لحن أغنية “تعالي” ما الذي نعرفه؟

رغم أن القضاء لم يصدر حكماً بعد، فإن ملابسات الدعوى تشير إلى تطابق لحن أغنية “أحبك” التي غناها الجسمي مع أغنية “تعالي”، بحسب ما ورد في التقرير الفني المقدم. يرى بهاء الدين أن ما حدث ليس محض صدفة، بل استغلال مباشر للحن قديم له قيمة عاطفية وفنية كبيرة. من جهة أخرى، لم تنكر الشركة المنتجة أو تنفِ رسميًا هذه الادعاءات حتى لحظة كتابة هذا التقرير، ما يزيد من الغموض ويجعل الجمهور في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.