أصدر اليوم قرار رئيس هيئة السوق المالية بإحالة عدد من المتهمين إلى النيابة العامة بسبب مخالفاتهم للقرار 49.. من نظام سوق رأس المال والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لمسؤوليتهم عن المشاركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للإنشاء والتسويق في السوق الموازية، بهدف خلق انطباع كاذب ومضلل.
قرار رئيس هيئة السوق المالية
قرار رئيس هيئة السوق المالية يسلط الضوء على المتهمون بالمشاركة من حيث تأثير نتيجة طرح الأسهم الخاصة بالشرطة الوطنيه للإنشاء والتسويق في السوق الموازية، من خلال:
- خلق انطباع خاطئ ومضلل عن الأوراق المالية.
- استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.
- كما يُتهمون بالمشاركة في إجراء عمليات ومعاملات بهدف خلق انطباع مضلل عن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
“اقرأ أيضًأ: عاجل قرارات جديدة هامة عن تحويل مال“
ما الأمور التي تسعى لها الهيئة بخصوص المتعاملين
تؤكد الهيئة لجميع المتعاملين في السوق المالية أن الممارسات غير القانونية التي تنطوي على احتيال وخداع وتضليل وتلاعب تُعدّ مخالفات تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام سوق المال ولوائحه التنفيذية. تؤكد الهيئة أنها لن تتردد في ملاحقة المتلاعبين بالأسواق المالية من خلال مراقبة تعاملاتهم، انطلاقًا من صلاحياتها المنصوص عليها في نظام سوق رأس المال.
أهداف هيئة السوق المالية
من مسؤوليتها العمل على تحقيق أعلى مستويات الرقابة من حيث:
- حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.
- العمل على تحقيق العدالة والكفاءة.
- الشفافية في تعاملات الأوراق المالية.
كيف تتعرف على الأشخاص المخافين
ستعلن الأمانة العامة للجان فض منازعات الأوراق المالية عن هويات المخالفين على موقعها الإلكتروني فور ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان فض منازعات الأوراق المالية بحقهم.
لكل من تضرر من هذه المخالفات، بعد ثبوتها، الحق في رفع دعوى قضائية ضد المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان فض منازعات الأوراق المالية، شريطة تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن.