نقص الوقود بمحطات الكهرباء المصرية يدفع الحكومة لخطة طوارئ وسط عجز 7.8% واحتياج 5 مليار قدم مكعب يومياً

نقص الوقود بمحطات الكهرباء المصرية يدفع الحكومة لخطة طوارئ وسط عجز 7.8% واحتياج 5 مليار قدم مكعب يومياً

بعد أزمة نقص الوقود بمحطات الكهرباء المصرية.. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تضع خطط طوارئ لمواجهة نقص الوقود في محطات الكهرباء، وتسعى لحماية وتأمين مصادر الغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف. وأوضح أن الوضع الراهن هو نتيجة للتعامل مع حالة طارئة، لكن استعادة إمدادات الغاز من السفن ستعيد التوازن تدريجيًا. كما طمأن المواطنين بأن الحكومة لا تنوي حالياً تطبيق خطة لتخفيف الأحمال، وتسعى لتجنب هذا السيناريو رغم التحديات الإقليمية المتسارعة.

نقص الوقود بمحطات الكهرباء المصرية تدفع مصر لوضع خطة طوارئ

قد طمأنت الجهات المعنية المواطنين بأن المستويات المطلوبة من إمدادات الغاز في كافة القطاعات المعتمدة عليها يتم استعادتها بشكل طبيعي.

في المقابل، أفادت مصادر مطلعة أمس بوجود نقص في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء في مصر، يتراوح بين 390 و425 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك رغم بدء تنفيذها لخطة الطوارئ التي تتضمن:

  • ترشيد إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية.
  • استبدال الغاز بالمازوت والسولار لتشغيل المحطات.

هذا النقص المتزايد يضع الحكومة تحت ضغط مستمر لمواجهة هذه التحديات، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، الأمر الذي يدفعها إلى:

  • وضع خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية.
  • إعادة هيكلة استهلاك الغاز في المنشآت الصناعية.

قلة الوقود بمحطات الكهرباء

“اقرأ أيضاً: زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في مصر .. تفاصيل الشرائح الجديدة

كم تحتاج محطات الكهرباء المصرية من طاقة لتعويض نقص الوقود؟

إجمالي الطاقة التي تحتاجها محطات الكهرباء لمواجهة ذلك العجز تبلغ 5 مليار قدم مكعب يومياً. ما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8%، فإنه وسط ترشيد استهلاك الطاقة فقد لجأت شركات أسمدة مصرية لإيقاف عملياتها يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء بمصر قد أعلنت حالة الطوارئ وإعادة هيكلة احتياطات الوقود التي تحتاجها لتشغيل وحدات إنتاج الكهرباء والإجراءات اللازمة لتأمين الشبكة القومية. كل ذلك في إطار الموضوع للاستعداد لأي تغيرات قد تطرأ بعد مشكلة نقص الوقود بمحطات الكهرباء المصرية على استقرار موارد الطاقة وخفض الأمداد بالغاز واحتياج المواطنين لها.