السعودية تعزز التحول الرقمي: إطلاق المرحلة الثانية من “توطين مراكز التقنية”.. توسيع الفرص المحلية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في 9 أغسطس 2024 عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة “توطين مراكز التقنية”. يأتي هذا الإعلان بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت إنشاء أكثر من 15 مركزاً تقنياً في ست مناطق مختلفة داخل المملكة. كما هدفت هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين أعمال تطوير التطبيقات والبرمجيات وخدمات التعهيد والاتصال، بما تعزز التحول الرقمي: ويدعم الاقتصاد الرقمي في توسيع الفرص المحلية داخل المملكة.

أهداف المرحلة الثانية من “توطين مراكز التقنية” وأثرها على الاقتصاد السعودي

في إطار المرحلة الثانية من مبادرة “توطين مراكز التقنية”، تقدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى توسيع نطاق إنشاء المراكز التقنية في مناطق جديدة داخل المملكة. من بين الأهداف الرئيسية لهذه المرحلة:

• تعزيز التعاون مع القطاع الخاص: تقوم الوزارة على توسيع الشراكات مع الشركات التقنية الرائدة لدعم الابتكار والتطوير داخل المملكة.
• تحفيز التحول الرقمي: تهدف المبادرة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة عبر توطين الخدمات التقنية.
• خلق فرص عمل جديدة: من المتوقع أن تسهم هذه المرحلة في توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والشابات في المملكة.

أهمية توسيع المراكز التقنية على المستوى الوطني

تسعى المبادرة إلى زيادة عدد المراكز التقنية وذلك لتشمل مناطق جديدة. مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي للتقنية والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه المراكز في تطوير المهارات التقنية للشباب السعودي، مما يعزز من قدرتهم على المنافسة في السوق العالمي.

هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف السعودية. في أن تصبح رائدة في مجال التقنية والاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي. سيساعد توسيع نطاق المبادرة في جذب المزيد من الاستثمارات التقنية وتعزيز الابتكار داخل المملكة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

دعم الشركات التقنية المحلية والدولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

في إطار المرحلة الثانية، ستواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعم الشركات التقنية المحلية والدولية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة. سيتم تقديم حوافز وتسهيلات لهذه الشركات لتشجيعها على المشاركة في تطوير المراكز التقنية الجديدة. مما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم في قطاع التقنية.

1. تحفيز الاستثمارات التقنية: ستسعى الوزارة إلى جذب استثمارات جديدة من شركات التقنية العالمية.
2. تطوير المهارات المحلية: من خلال برامج تدريبية وتقنية، سيتم رفع مستوى الكفاءات الوطنية.
3. دعم الابتكار: توفير بيئة محفزة للابتكار والتطوير داخل المملكة.

هذه المرحلة تمثل فرصة كبيرة للشركات التقنية. للاستفادة من التوسع الذي تشهده المملكة في هذا القطاع، والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.