الليرة التركية تهوي مجددًا.. كيف ستواجه توقعات التضخم المرتفعة حتى نهاية العام؟

شهدت الليرة التركية تراجعًا جديدًا في قيمتها في الأيام الأخيرة، مع استمرار توقعات التضخم المرتفعة حتى نهاية العام 2024. في ظل هذا الوضع، أكد البنك المركزي التركي على استمراره في سياسته النقدية المتشددة بهدف كبح التضخم، حيث أبقى توقعاته للتضخم عند 38% لنهاية العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة.

البنك المركزي التركي يحافظ على توقعات التضخم.. ويواصل سياسته المتشددة

صرح محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، بأن البنك يعتزم الحفاظ على سياسته النقدية المتشددة حتى نهاية العام، وذلك لدعم عملية تقليص التضخم. وأوضح كاراهان أن التضخم المتوقع لنهاية عام 2024 سيظل ضمن نطاق 34% إلى 42%، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي، خاصة مع استمرار تراجع قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.

• البنك المركزي التركي أبقى على توقعات التضخم عند 38%.
• سعر الفائدة الرئيسي يبلغ حاليًا 50%.
• الليرة التركية تواصل تراجعها، حيث سجلت 33.57 ليرة للدولار.

التضخم والسياسة النقدية: تحديات وإجراءات

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطًا هائلة لاحتواء التضخم المتزايد، ومع ذلك، فقد أكد كاراهان على أهمية التمسك بسياسة نقدية مشددة لتحقيق استقرار الأسعار. تتوقع السلطات النقدية أن ينخفض التضخم تدريجيًا مع مرور الوقت، معتمدين على سياسات مالية حذرة وإجراءات لإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.

تعتبر هذه التوقعات استمرارية لسياسة البنك المركزي الحذرة التي تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

تأثير التراجع المستمر لليرة على الاقتصاد التركي

يستمر التراجع في قيمة الليرة التركية ليؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي. مما يضيف ضغوطًا إضافية على البنك المركزي لتعديل سياساته. تزامنًا مع ذلك، ارتفعت أسعار الذهب المقومة بالليرة بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه المستثمرين.

1. ضرورة الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
2. أهمية تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدعم السياسات المالية.
3. تأثير ارتفاع التضخم على تكلفة المعيشة اليومية.

في نهاية المطاف، تبقى التوقعات الاقتصادية لتركيا غير مؤكدة مع استمرار التحديات الجيوسياسية والتقلبات المالية العالمية. مما يستدعي من المستثمرين والمحللين مراقبة التطورات عن كثب.