يهدف نظام الاستثمار المحدث في المملكة العربية السعودية في عام 1446 إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تم اعتماد هذا النظام من قبل مجلس الوزراء، ويعكس التزام الحكومة بتطوير المناخ الاستثماري بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تتطلع المملكة من خلالها إلى الارتقاء في مستويات الدولة الخدماتية والتقنية. بل يتجاوز ذلك إلى المناحي الثقافية والرياضية كذلك.
أهداف نظام الاستثمار المحدث
لا شك في أن النظام الجديد يسعى لخلق بيئة تنافسية مميزة في السوق الاستثمارية السعودية بما يجذب راس المال الاجنبي. حيث ساوى هذا النظام بين المستثمر السعودي والأجنبي بما يدفع عجلة الاستثمار في المملكة إلى الأمام. ومن أبرز الأهداف:
- تطوير البيئة الاستثمارية: يسعى النظام إلى تحسين تنافسية الاستثمار في المملكة.
- توفير حقوق واضحة: كفل النظام ثمانية حقوق للمستثمرين، بما في ذلك المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وعدم مصادرة الاستثمارات إلا بحكم قضائي.
- تيسير الإجراءات: يهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الاستثمارات وتملك الأصول، ما يؤدي لتعزيز الشفافية والثقة بين المستثمرين.
“إقرأ أيضاً: السعودية تطلق نظام استثماري جديد“
التغييرات الرئيسية في النظام الجديد
يمكننا القول بأن نظام الاستثمارات المحدث شمل تغيريين جوهريين هما:
- شمولية التعريفات: يشمل النظام المحدث المستثمرين المحليين والأجانب، على عكس النظام السابق الذي كان تركيزه على المستثمرين الأجانب فقط.
- إجراءات مرنة: تم استبدال الإجراءات المتعلقة بالترخيص والتسجيل، مما يسهل عملية الاستثمار.
ما هي الثمانية حقوق الممنوحة للمستثمرين في النظام المحدث
يقدم نظام الاستثمار المحدث في السعوديه 8 حقوق رئيسية للراغبين في اللاستثمار بالسوق السعودي، وهي:
- المساواة في المعاملة: يحق للمستثمرين المحليين والأجانب الحصول على معاملة متساوية في الظروف المماثلة.
- عدم المصادرة: يحظر على السلطات مصادرة استثمارات المستثمرين إلا بحكم قضائي.
- حرية إدارة الاستثمارات: يمكن للمستثمرين بإدارة استثماراتهم بحرية وفقًا للأنظمة المعمول بها.
- حماية الملكية الفكرية: يضمن النظام حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين.
- تحويل الأموال بسلاسة: يُسمح للمستثمرين بتحويل الأموال الناتجة عن استثماراتهم بسهولة.
- توفير إجراءات شفافة: يجب أن تكون الإجراءات المتعلقة بالاستثمار واضحة وشفافة.
- تسوية النزاعات: يشجع النظام على استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدولة.