قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر وقف صرف السكر الحر الذي كان مخصصًا بمقدار 2 كيلوجرام لكل فرد على البطاقة التموينية، هذا القرار يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم، وسيشمل جميع منافذ البيع التابعة للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك فروع شركتي العامة والمصرية، اللتين تعملان كوكلاء للتموين في القرى، النجوع، والمدن المختلفة.
وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين
في سياق متصل، جاء قرار وقف البيع استنادًا إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار السلع الاستراتيجية في الأسواق، هذا القرار يهدف إلى مكافحة الاستغلال وضبط الأسعار لمنع ارتفاعها، كما تم تعميم القرار على جميع المديريات التموينية، بما في ذلك البدالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة، ويأتي هذا في إطار تفعيل القرار رقم 5000 لعام 2023، الذي يشدد على أهمية تعزيز حملات التفتيش على مخازن السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لحجب السلع.
ضبط توزيع السكر على بطاقات التموين ومنع تداوله خارج المنافذ
وزير التموين السابق، الدكتور علي المصيلحي، أصدر قرارًا بمنع تداول السكر الحر خارج الأسواق التموينية، وخصص جميع الكميات المتاحة للصرف عبر بطاقات التموين بمعدل 2 كيلوغرام لكل فرد، وذلك وفقًا للقرار رقم 31 لعام 2024. هذا القرار وجه كل كميات السكر إلى منافذ الوزارة وشركات الجملة فقط. وفي الوقت الحالي، تم تطبيق قرار جديد يقضي بإيقاف صرف السكر الحر نهائيًا على بطاقات التموين، مع الاكتفاء بتوزيع السكر الأساسي فقط، بهدف الحد من تسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء.
وتعمل وزارة التموين بشكل وثيق مع مختلف الجهات في الدولة للحد من ظاهرة احتكار السلع التموينية وارتفاع الأسعار، من خلال حملات رقابية مستمرة على الأسواق، وخصوصًا سوق السلع الغذائية والمنتجات الاستراتيجية مثل السكر والزيت والسمن، وبموجب القرار الحالي، يتم تحديد سعر السكر الأساسي بـ 12.6 جنيه لكل كيلوجرام، ويتم صرف كيلوجرام واحد من السكر الحر لكل بطاقة تحتوي على ثلاثة أفراد، و2 كيلوغرام للبطاقات التي تشمل أربعة أفراد أو أكثر.