بلغت نسبة التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ١.٥٪ خلال شهر يونيو ٢٠٢٤، بالمقارنة مع شهر يونيو ٢٠٢٣. وبالرغم من ذلك نلاحظ ارتفاع الايجارات بالمملكة السعودية. لذا سنتعرف سوياً على بيان الهيئة العامة للإحصاء، بيان مؤسسة البحوث “كابيتال إيكونوميكس”، وحديث الخبير العقاري عايد الهرفي، والحلول المقترحة لحل الأزمة. تابع أبرز وأهم تفاصيل الموضوع لتتعرف أيضاً على تباطؤ التضخم الاقتصادي بالمملكة.
بيان الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الايجارات بالمملكة السعودية
بناء على البيان الصادر من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، يرجع الارتفاع الرئيسي في الأسعار اليوم إلى قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4%. و تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو الماضي إلى 1.5٪، وهو الرقم الأدنى في العام الحالي، بعد أن ظل ثابتا عند 1.6٪ لثلاثة أشهر متتالية. أشارت الإحصاءات التي نشرتها الهيئة إلى ارتفاع الايجارات بالمملكة السعودية للمساكن بمقدار 10.1% خلال يونيو 2024، نتيجة زيادة أسعار إيجار الفلل بنسبة 7.9%. أثر هذا الارتفاع بشكل كبير على معدل التضخم السنوي في يونيو الحالي.
بيان مؤسسة البحوث “كابيتال إيكونوميكس”
مؤسسة البحوث “كابيتال إيكونوميكس” أعلنت أن التضخم في السعودية سيظل منخفضا بشكل عام مقارنة بباقي الأسواق الناشئة حتى العام 2025. أفادت المؤسسة في تقرير صادر عنها بأن معدل التضخم الذي سجل في المملكة خلال شهر أبريل/نيسان وبلغ 1.6% على أساس سنوي، جاء مرتفعا قليلا عن توقعاتها ومتوسط توقعات “رفينيتيف” التي بلغت 1.5%. وأشارت إلى أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق عندما تم احتسابها على أساس سنوي معدل نظرا للعوامل الموسمية.
“اقر أيضاً: مفاجأة للتجار.. إلغاء رسوم الصادرات السعودية وتخفيض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات“
حديث الخبير العقاري عايد الهرفي مع جريدة الرياض
أشار الخبير العقاري عايد الهرفي إلى نقص الوحدات السكنية والتجارية في مدن المملكة، وهو الأمر الذي يعود بحسبه إلى زيادة الطلب الكبير عليها من قبل المستثمرين والشركات الوطنية والعالمية، خاصة في مدن رئيسة مثل الرياض. أشار الهرفي إلى أن ارتفاع الإيجارات يرجع أيضا إلى تزايد نشاط قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مع توسعه في المدن الرئيسية، حيث سيصل عدد المنشآت إلى 1.3 مليون منشأة بحلول نهاية 2023 وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية.
كما أن غياب الأنظمة والإجراءات الكافية لتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية يعتبر عاملا آخر مؤثرا في هذا الارتفاع، وأشار إلى أن وجود منصة (إيجار) لا يعد حلا كافيا للحد من هذا الارتفاع والتضخم، خاصة في القطاع التجاري.
الحلول المقترحة لحل ارتفاع الايجارات بالمملكة السعودية
الهرفي يرى أن وضع حد أقصى للإيجارات قد يكون جزءا من الحل لأزمة ارتفاع الايجارات بالمملكة السعودية، على الرغم من عدم جدواه في ظل قلة المعروض. يشير إلى أن ذلك سيقلل من جاذبية وتنافسية القطاع العقاري ويزيد من التحديات التي يواجهها. أشار الخبير إلى أن تفاوت الإيجارات التجارية بين المدن امر طبيعي ومقبول بناء على اختلاف الأنشطة التجارية، لكن الأمر يصبح غير طبيعي عندما يكون هناك تفاوت واضح في الإيجارات داخل نفس المدينة وحتى نفس الشارع، بغض النظر عن مواقع المحلات التجارية المختلفة.