في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024. وافق مجلس الوزراء على نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية. حيث أكد وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن هذه الأنظمة الجديدة تسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية، وذلك من خلال الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها. كما أشار إلى أن إقرار هذه الأنظمة يوافق مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.
نظام السجل التجاري الجديد
يتكون نظام السجل التجاري من 29 مادة تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال من خلال تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دوريًا، بالإضافة إلى إتاحة الاطلاع عليها بسهولة.
أبرز أحكام نظام السجل التجاري الجديد
من أبرز أحكام النظام الجديد للسجل التجاري هي:
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار.
- تسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد يشمل جميع أنشطة المنشأة.
- منح مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة، إما بالتنازل عنها أو تحويلها إلى شركة جديدة أو شطب السجل التجاري الفرعي ونقل الأصول إلى السجل الرئيسي.
- إلزام المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
- إلغاء متطلب تجديد السجل التجاري واستبداله بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري إلكترونيًا.
- استحداث مسار للإجراءات البديلة عن العقوبات، مثل الإنذار وإلزام التجار بتصحيح المخالفة.
نظام الأسماء التجارية
يتألف نظام الأسماء التجارية من 23 مادة تهدف إلى تنظيم عملية حجز الأسماء وتسجيلها في السجل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز قيمتها وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها.
أبرز أحكام نظام الأسماء التجارية الجديد
أبرز أحكام النظام الجديد للأسماء التجارية ما يلي:
- السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد شروط الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها.
- السماح بالتسمية بألفاظ عربية أو غير عربية أو معربة أو مكونة من حروف أو أرقام.
- استحداث منصة تهدف إلى زيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية.
- السماح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة التجارية ونقل ملكيته.
- حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، وضمان أن يكون الاسم التجاري لائقًا ولا يؤدي إلى التضليل.
الفروقات بين النظام السابق والجديد
يمكن تلخيص التباينات والفروقات في الأحكام بين النظام الجديد للسجل التجاري والقديم بما يلي:
- النظام الجديد.. يلغي السجلات الفرعية ويكتفي بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة.
- النظام الجديد يكتفي بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة، بدلاً من إصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإدارية.
- يلغي النظام الجديد تاريخ انتهاء السجل التجاري ويكتفي بالتأكيد السنوي للبيانات.
- النظام الجديد يتيح إجراءات بديلة للعقوبات مثل الإنذار وتصحيح المخالفة، بدلاً من الغرامات المالية.
- يشطب السجل التجاري بعد مرور سنة من تاريخ تعليقه، بدلاً من شطبه بعد 30 يومًا من إخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط، كما كان معمولًا به في النظام السابق.