أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن زيادة جديدة في أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024. تأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة ربع سنوية تستند إلى تغيرات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج المحلي. تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على تكلفة المواصلات والسلع الأساسية، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم. يسعى هذا القرار إلى التوازن بين دعم الوقود من جهة، وتقليل الفجوة بين سعر البيع المحلي والتكلفة الحقيقية من جهة أخرى.
تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر
رفعت لجنة التسعير أسعار البنزين والسولار وفق البيان الأخير على النحو التالي:
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
- بنزين 95: 17.00 جنيه للتر.
- السولار: 13.50 جنيه للتر.
- غاز السيارات: 7 جنيهات للتر.
في الوقت نفسه، ثبتت اللجنة سعر المازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية، في حين تم رفع سعر المازوت المستخدم في باقي الصناعات إلى 9500 جنيه للطن.
“اقرأ أيضًا عن: شركة غاز حكومية تقتحم السوق الأوروبية“
تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على المواصلات وأسعار السلع
من المتوقع أن يكون لزيادة أسعار البنزين في مصر انعكاس فوري على تعريفة النقل العام والمواصلات الخاصة، حيث تعكف المحافظات على تحديد تعريفات جديدة لضمان الالتزام في مواقف السيارات والنقل العام. كما أكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة وضع التعريفات الجديدة بشكل واضح على المركبات وفي المواقف الرسمية، منعًا لاستغلال الركاب.
كذلك من المرجح أن تتأثر أسعار السلع والخدمات المختلفة نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والشحن. ستؤدي زيادة تكلفة السولار، الذي تعتمد عليه وسائل النقل الثقيل والشاحنات، إلى زيادة أسعار التوزيع، مما يعزز من الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
أسباب الزيادة وتأثير الاقتصاد العالمي
تأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حيث سجل خام برنت أكثر من 84 دولارًا للبرميل، مما أضاف عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة. لهذا، تحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين ضبط الأسواق وتقليل الإنفاق على دعم الوقود، الذي بلغ 97 مليار جنيه هذا العام، مقارنة بـ 60 مليار جنيه في عام 2022.
إجراءات حكومية للحد من الآثار السلبية
أدركت الحكومة أن زيادة اسعار البنزين تثير التجار، وتؤثر على الأسواق، مما جعلها تعلن عن نيتها في مراقبة الأسواق عن كثب، بالتنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية لضمان الالتزام بالتسعيرات الجديدة، ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين. كما دعت إلى اتخاذ خطوات جادة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز وسائل النقل العامة، بما في ذلك التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات لتخفيف الأعباء المستقبلية.