في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة مسيرة التنمية والتطوير. قام مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها، الثلاثاء 1446/5/24هـ، الموافق 2024/11/26م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإقرار ميزانية السعودية العامة للعام المالي 1446/1447هـ (2025م). التي جاءت محملة بتطلعات كبيرة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتضمنت خططًا طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع التركيز على الاستدامة المالية ودعم الخدمات الأساسية.
إقرار ميزانية السعودية العامة للعام المالي 2025
ترأس صاحب السمو الملكي، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 26 نوفمبر 2024م في الرياض. من أجل إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025م)، (1446، 1447ه). حيث أصدر المجلس القرار بشأنها، متضمنًا ما يلي:
- تقدر الإيرادات العامة بمبلغ 1,184 مليار ريال.
- تعتمد المصروفات العامة بمبلغ 1,285 مليار ريال.
- يقدر العجز المالي بمبلغ 101 مليار ريال.
توجيهات سمو ولي العهد
وجه سمو ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030.
“اقرأ أيضًا: قفزة مذهلة في أرباح بنك الرياض“
المشاريع المخططة للعام 2025
من أهم المشاريع المخططة للعام 2025 في نطاق الموارد البشرية:
- تأمين فرص عمل لأكثر من 400 ألف فرد في قطاعات حيوية.
- تقديم الدعم لأكثر من 170 ألف منشأة، والوصول إلى 2.3 مليون مستفيد عبر برامج التدريب والتمكين التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية في كافة مناطق المملكة.
توقعات النمو الاقتصادي
- نمو الاقتصاد في 2025: 4.6%
- نمو الاقتصاد في 2026: 3.5%
- النمو في الاقتصاد في 2027: 4.7%
- التضخم للأعوام الثلاثة المقبلة: 1.9%
سياسات الإنفاق الأساسية
ستستمر الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، مع التركيز على الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتبني التخطيط المالي طويل الأمد لضمان استقرار الإنفاق.