الطلاق الكنسي لا يعترف به إلا في حالة واحده فقط، بينما يتم الطلاق بناءً على حكم صادر عن المحكمة. وينص البند رقم 22 على أن المنفصلة المسيحية هي التي انفصلت عن زوجها دون أن يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية الخاصة بها أو بواسطة حكم قضائي نهائي. هذا وقد شهدت مناقشة البند 22 من المادة الأولى في تعريفات قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المتعلق بالمرأة المسيحية المنفصلة، حالة من الجدل.
الطلاق الكنسي
لا يحتوي القانون الكنسي على نصوص تتعلق بالطلاق، ولكنه يتيح إمكانية إعلان بطلان الزواج إذا وُجد دليل يثبت عدم وجود الشروط الأساسية لعقد زواج صحيح. وهذا يعني أن السر المقدس يصبح غير قائم في حال وجود مانع. تقوم الكنيسة بتحديد أسباب الفسخ وتطبيقها ضمن المحاكم الكنسية.
“اقرأ أيضًا: حادثة غرق مركب سياحي في مرسى علم وجهود كبيرة لإنقاذ المفقودين“
النائبة مرفت الكسان عن الطلاق الكنسي
وخلال الجلسة العامة أعربت النائبة مرفت الكسان عن معارضتها النقاط التالية:
- استمرار استخدام مصطلح طلاق كنسي، حيث أكدت أنه لا يوجد طلاق في الكنيسة، لكن يتم منح تصريح بالزواج لمن حصل على حكم طلاق من المحكمة.
- أوضحت أن جميع الطوائف المسيحية تؤكد عدم وجود طلاق كنسي إلا في حالة واحده فقط بينما يتم الطلاق بناءً على حكم قضائي.
- أصرت كذاك على تعديل النص ليكون: بشهادة من الرئاسة الدينية أو من ينيبه.
مقترحات التعديل للطلاق الكنسي
اعترض وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي قائلاً: دون الخوض في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، يجب مراعاة هذه المسائل خلال التطبيق. أعتقد أن عبارة ‘المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي ليست بها مشكلة، ولكن يمكن النظر في شرط إثبات ذلك من الرئاسة الدينية. كذلك قال: لا نرغب في التطرق لقانون الأحوال الشخصية، حيث أن برنامج تكافل وكرامة قد تم تطبيقه بالفعل وحقق تقدمًا يمكن البناء عليه.