أول قانون عالمي للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.. كيف سيؤثر على كبرى شركات التكنولوجيا؟

مع بداية شهر أغسطس 2024، دخل حيز التنفيذ أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي في العالم، وهو قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، ليضع معايير جديدة للحوكمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية، مما يضمن استخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وآمنة. يستهدف القانون تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر التي قد تشكلها على المجتمع، بدءًا من الأنظمة عالية الخطورة وحتى تلك الأقل خطرًا، ويضع متطلبات صارمة لضمان الالتزام بهذه اللوائح. ولا ننشى ان جاء هذا القانوين ايضا بعد ان كثرت المخاوف حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل.

تأثير قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على الشركات التكنولوجية الكبرى

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يشكل نقطة تحول كبيرة في عالم التكنولوجيا، حيث يلزم جميع الشركات التي تقدم خدمات أو منتجات في الاتحاد الأوروبي بالامتثال له. يتطلب القانون تنظيمًا صارمًا للأنظمة عالية الخطورة مثل تلك المستخدمة في مجال العمل وإنفاذ القانون، ويحظر الأنظمة التي تشكل مخاطر غير مقبولة. كما يفرض متطلبات إضافية على الأنظمة العامة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي الشاملة. القواعد الأساسية للقانون:

• إطار تنظيمي قائم على المخاطر: تصنيف الأنظمة وفقًا لمستوى المخاطر.
• حظر الأنظمة الخطرة: منع الأنظمة التي تستغل الضعف البشري أو تقيم السلوك الاجتماعي.
• متطلبات للأنظمة العامة: مثل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

تداعيات القانون على شركات التكنولوجيا

يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القانون غرامات تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية. يتوجب على الشركات التكنولوجية الكبرى الآن تعديل أنظمتها وسياساتها لتتماشى مع المتطلبات الجديدة، مما قد يضع تحديات جديدة أمامها.

التزامات الشركات وسبل الامتثال

مع بدء تنفيذ القانون، من المتوقع أن تعمل الشركات على تنفيذ خارطة طريق للامتثال تتناسب مع استخداماتها لحالات الذكاء الاصطناعي المختلفة. سيتم تطبيق معظم أحكام القانون اعتبارًا من أغسطس 2026، بينما ستدخل حظر الأنظمة الخطرة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر. لضمان الامتثال، يجب على الشركات:

1. تحديد الأنظمة وتصنيفها: تحديد وتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستوى المخاطر.
2. تطوير برنامج حوكمة: إنشاء برنامج حوكمة لضمان الامتثال للوائح الجديدة.

الجدول الزمني للتنفيذ

يعتبر القانون خطوة هامة نحو تنظيم التكنولوجيا في المستقبل، مما يتيح إطار عمل واضحًا للشركات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع حماية حقوق الأفراد