في إطار سعي الحكومة الأردنية لتحديث وتبسيط العمليات الضريبية وتحقيق الامتثال الكامل لتشريعات الدولة، تم إطلاق نظام الفوترة الوطني الأردني الجديد كأداة رقمية متكاملة تُعزز الشفافية والكفاءة في إدارة المعاملات الضريبية. مستندًا إلى نظام رقم 34 لسنة 2019 تحت عنوان “نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها”، والذي أُقر بموجب المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 23 لسنة 2014، بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق هذا النظام رسميًا على الشركات والمؤسسات اعتبارًا من ديسمبر 2022.
ما هو نظام الفوترة الوطني الأردني الجديد 2025م
نظام الفوترة الوطني الأردني هو منصة إلكترونية متطورة تهدف إلى إصدار وتسليم الفواتير بشكل رقمي، مُحدثة ثورة في التحول من الفواتير الورقية التقليدية إلى إجراءات رقمية دقيقة. يرتبط النظام بمكونات رئيسية في الأنشطة الاقتصادية تشمل:
- قانون ضريبة الدخل الأردني.
- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
- المُكلفون من الأفراد والمؤسسات.
- السلع والخدمات.
- الفاتورة الإلكترونية التي توثق تفاصيل المعاملات بدقة وشفافية.
فوائد التسجيل في نظام الفوترة الإلكتروني
الانضمام إلى نظام الفوترة الإلكتروني يُقدم مجموعة من الفوائد البارزة:
- تسريع العمليات الضريبية: تقديم الإقرارات وسرعة الحصول على براءة ذمة ضريبية.
- تقليل الأعباء اليدوية: التخلص من النقل اليدوي للفواتير والحد من فقدان البيانات.
- تعزيز الكفاءة والشفافية: دعم بيئة أعمال موثوقة.
- مكافحة التهرب الضريبي: تطبيق معايير موحدة وعادلة.
- حماية الحقوق: تقليل مخاطر الاحتيال والسرقة، وضمان بيئة تجارية آمنة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- خيارات إرسال متعددة: عبر المنصة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف أو واجهة API.
- أمن البيانات: حفظ الفواتير في قاعدة بيانات مُؤمنة ضد الاختراق والتلف.
“اقرأ أيضًا: زلزال ولاية المدية في الجزائر.. سجل 3.1 درجات على مقياس ريختر“
مكونات الفاتورة الإلكترونية الأردنية
تتألف الفاتورة الإلكترونية من عناصر رئيسية تشمل:
- شريط ثابت يحتوي على تفاصيل النظام وشعاره.
- رقم فاتورة البائع ورقم الفاتورة الإلكترونية.
- تاريخ الإصدار ورمز QR Code.
- بيانات البائع والمشتري.
- تفاصيل السلعة من الوصف والكميات إلى القيم الضريبية.
- جدول تفصيلي يوضح المبالغ قبل وبعد الخصم والضرائب.
- إجمالي المدفوع والمتبقي، مع قسم للملاحظات.
يعكس نظام الفوترة الوطني الأردني الجديد 2025.. التزام الدولة بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مما يُعد نموذجًا يُحتذى به في مسيرة التحول الرقمي للأنظمة الضريبية حول العالم.