ضمن جهودها المستمرة لتطوير كفاءة القطاع الحكومي، أعلنت وزارة المالية السعودية عن إطلاق برنامج إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين. حيث يأتي هذا البرنامج ليعزز المهارات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر ويضع معيارًا جديدًا للتميز في حماية الممتلكات العامة واستدامة الأعمال، ما يعكس الالتزام الواضح برؤية السعودية 2030.
إطلاق برنامج إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين
أطلقت وزارة المالية السعودية من خلال مركز المهارات المالية، برنامجًا تدريبيًا شاملاً تحت عنوان إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين. حيث يمتد البرنامج على مدار ثلاثة أسابيع، خلال الفترة من 20 أبريل إلى 6 مايو 2025، ويستهدف 75 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية على ثلاث دفعات.
أهداف برنامج إدارة المخاطر
يأتي البرنامج كجزء من جهود الوزارة لتعزيز منظومة إدارة المخاطر داخل القطاع الحكومي، حيث يركز على:
- زيادة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع المخاطر المتعلقة بالأصول والممتلكات والأنشطة.
- تحقيق استدامة الأعمال وضمان حماية الممتلكات العامة.
- تأهيل الممارسين في مجالات مختلفة مثل إدارات المخاطر، استمرارية الأعمال، الطوارئ، الأصول والممتلكات، الأمن والسلامة.
مبادرات وزارة المالية في التطوير المؤسسي
تتواكب هذه الجهود مع برامج أخرى أطلقتها الوزارة حديثًا، مثل برنامج “الرقابة الذاتية” الذي يهدف إلى:
- تطوير البيئة الرقابية داخل الجهات الحكومية.
- ضمان استدامة العمليات المالية وفق أعلى المعايير الرقابية والمهنية.
- تعزيز الكفاءة والفعالية في أداء المهام المؤسسية.
“اقرأ أيضًا: رابط تقديم وزارة الدفاع السعودية“
برنامج إدارة المخاطر ورؤية 2030
يُعتبر البرنامج الجديد جزءًا من تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام. كما يُعزز الوعي بمفاهيم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر على النحو الذي يرفع كفاءة الممارسين الماليين.
محاور التدريب في برنامج إدارة المخاطر
يتضمن البرنامج محاور متخصصة تُقدّم ضمن إطار منهجي يشمل:
- المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر.
- الإطار الوطني لإدارة المخاطر ونموذج COPE.
- الضوابط الرقابية وأدوات إدارة المخاطر التشغيلية.
- مجالات التأمين المختلفة.
- تطبيقات عملية وورش عمل مكثفة لتعزيز الفهم وتطبيق ما تم تعلمه.
ترسخ السعودية من خلال إطلاق برنامج إدارة مخاطر الأصول والممتلكات والأنشطة والتأمين.. مكانتها كقائدة في تطوير إدارة المخاطر ضمن القطاع الحكومي، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق استدامة اقتصادية ومالية متينة.