قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس 8 مايو 2025، بتخفيض عقوبة السجن الصادرة بحق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد جلسة استئنافية ماراثونية استمرت أكثر من 12 ساعة. يأتي هذا الحكم في إطار قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية، والتي كانت قد أدين فيها زيان ابتدائياً بالسجن لمدة خمس سنوات .
محكمة الاستئناف بالرباط تخفض عقوبة محمد زيان بعد جلسة استمرت 12 ساعة
شهدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة، التي انطلقت مساء الأربعاء 7 مايو 2025، حضوراً مكثفاً لمحامين من مختلف هيئات المغرب، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ونشطاء، وسط ترقب من الرأي العام لنهاية الجلسة الختامية في محاكمة النقيب زيان .
- تم تخفيض العقوبة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً.
- حضر الجلسة عدد كبير من المحامين والحقوقيين.
- أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
تفاصيل الحكم الاستئنافي في قضية محمد زيان
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط حكمها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً . ويأتي هذا القرار بعد جلسة مطولة استمرت لأكثر من 12 ساعة، تم خلالها الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة.
وكان زيان، البالغ من العمر 83 سنة، قد توبع بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” مخصصة لدعم الأحزاب السياسية، بناءً على شكاية تقدم بها الأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية.
ردود الفعل على الحكم الصادر لتخفض عقوبة محمد زيان
أعرب علي زيان، نجل النقيب محمد زيان وعضو هيئة دفاعه، عن صدمته من الحكم الاستئنافي، مشيراً إلى أنه يؤمن ببراءة والده ولا يستحق هذه “الإدانة القاسية” . وأضاف أن الحكم كان صدمة كبيرة للعائلة، خاصةً في ظل تقدم والده في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.
من جانبها، وجهت منظمات حقوقية محلية ودولية دعوات للإفراج عن زيان، مراعاةً لوضعه الصحي وتقدمه في السن، معتبرةً أن استمرار اعتقاله ينافي مبادئ حقوق الإنسان.
احتمال الإفراج عن محمد زيان في نوفمبر المقبل
وفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يُفرج عن محمد زيان في نوفمبر المقبل، بعد انتهاء مدة العقوبة الجديدة، ما لم يصدر عفو ملكي بحقه قبل ذلك . ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية للإفراج عنه، نظراً لتدهور حالته الصحية وتقدمه في السن.