الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي ينص على تعديل قانون تنظيم علاقات العمل • فهرس

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي ينص على تعديل قانون تنظيم علاقات العمل في الدولة ما يشكل بيئة عمل مثالية في الدولة التي تستقطب رؤوس الأموال والعمالة من مختلف أنحاء العالم. القانون الجديد من شانه تنظيم العلاقات في سوق العمل الإمارتي بهدف ضمان كفاءة السوق وتعزيز التنافسية وتحديد العلاقات والالتتزامات بشكل متوازن ويضمن حقوق الجميع.

تعديل قانون تنظيم علاقات العمل

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة وتشمل:

فرض غرامات: تم إدخال غرامة مالية تتراوح بين 100,000 درهم و1,000,000 درهم على كل من يستخدم عاملاً لم يُصرح له بالعمل، مما يعزز من تنظيم سوق العمل ويحد من المخالفات.
تحسين حقوق العمال: يسعى المرسوم إلى تعزيز حقوق العمال. وضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة.
تطوير التشريعات: يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة المستمرة. لتطوير التشريعات المتعلقة بالعمل وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص.

“إقرأ أيضاً: تعديلات قوية في قانون مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2024“

كيف سيتأثر القطاع العام بالتعديلات الجديدة ؟

التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات التي تصدر هذا المرسوم لتؤثر بشكل ملحوظ على القطاع العام. وذلك من خلال عدة جوانب رئيسية:

تعزيز حقوق العمال

التعديلات تهدف إلى تحسين حقوق العمال في القطاعين العام والخاص كذلك، مما سيؤدي إلى بيئة عمل أكثر عدلاً. هذا قد يشمل تحسين شروط العمل وتوفير حماية أفضل للعمال من الاستغلال.

زيادة المسؤولية القانونية

مع فرض غرامات مالية تصل إلى مليون درهم على المخالفات المتعلقة بتوظيف العمال بدون تصريح. سيكون على الجهات الحكومية الالتزام بشكل أكبر بالقوانين واللوائح. هذا سيؤدي إلى تحسين مستوى الامتثال للقوانين في القطاع العام.